أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي اليوم الجمعة 13 ماي 2022 بيانا وصفت فيه بلاغ الداخلية بخصوص ورشة شط مريم “بالمتسرع” معربة عن احتفاظها “بحق منوبها في الرد عليه لاحقا بإطناب وفي تتبع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة” .
وتضمن بيان هيئة الدفاع عن الجبالي سبع نقاط هي كالتالي:
توضيح ما يلي :أوّلا لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الإحترام وبحضور فريق دفاعها.
ثانيا لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية وكل محاولة لاقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب.
ثالثا تستغرب الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية
رابعا حفاظا على حقوق منوبه تولى فريق الدفاع استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية الى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث ؟
خامسا تتابع بانشغال شديد اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة تعيد الى الأذهان حقبة الماضي الأليم الذي خيل لهذا الشعب أنه انتصر عليها وتطالب المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة…
سادسا تحمل مسؤولية تدهور الوضع الصحي للسيد حمادي الجبالي للمارقين عن القانون
سابعا تبقى في حالة انعقاد
شارك رأيك