أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام الوطني والدولي بانطلاق رئيسته و نواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا و ثلة من مناضليه ومناضلاته الممثلين للجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عنه ان الاعتصام سينطلق بداية من “أمس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم السبت 17 سبتمبر 2022 تاريخ نهاية الأجل المفترض قانونا لإصدار أمر دعوة الناخبين لما يسمى الانتخابات التشريعية التي قيل انها ستجرى في 17 ديسمبر 2022”.
وتوجه المعتصمون إلى المنتظم الأممي بطلب يتمثل في “وضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان على جدول أولوياته لحث الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية” حسب نص البلاغ.
وطلب الحزب “اعلان المنتظم الأممي عدم الاعتراف بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية واعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها”
ودعا الحزب إلى “النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي واعلان عدم انخراطها في تزكية هذا مسار تزوير الإرادة الشعبية”.
كما دعا إلى “مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية وانتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها”.
شارك رأيك