افادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، بان قانون المالية لسنة 2023 نص على إجراءات تهدف لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية.
واوضحت نمصية،في تصريح خلال مؤتمر صحفي، نقلته عنها إذاعة “موزاييك اف ام”، ان ذلك سيتم من خلال “تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 2024، 2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، مع الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار”،وفق تعبيرها.
وأشارت إلى ان قانون المالية” يهدف إلى تحسين مردود المساهمة الاجتماعية التضامنية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية بما يضمن ايفاءها بتعهداتها إزاء منظوريها من جرايات وتغطية اجتماعية وذلك من خلال مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 “.
شارك رأيك