على إثر اتصالها يوم الخميس الماضي برئيس البرلمان ابراهيم بودربالة و الكاتب العام للمجلس و المكلف بالإعلام بخصوص مواكبة الصحفيين للجلسة العامة التي ستنعقد غدا الثلاثاء 11 أفريل حول القانون الداخلي، نشرت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحفيين التونسيين ما يلي : “رسميا مجلس النواب يقصي الصحفيين من تغطية الحلسة العامة ويقتصر على العمومي فقط لا غير
- يزي من السكات * الصحافة ليست جريمة * الحق في المعلومة”.
و كانت أميرة محمد قد نشرت سابقا ما يلي:
“ليكن في علم الجميع:
اتصلت من نهار الخميس برئيس البرلمان ابراهيم بودربالة والكاتب العام للمجلس والمكلف بالاعلام بخصوص مواكبة الصحفيين للجلسة العامة نهار الثلاثاء وعلى اساس باش يرجعوا يعلمونا بكيفية تسجيل الاسماء للدخول لمواكبة الجلسة العامة ولكن من البارح لليوم لا حياة لمن تنادي ولا يوجد اي تفاعل او توضيح…
اذا يتم اقصاء الصحفيين المرة هذي راهي لن تمر كما مرت الجلسة الافتتاحية
*الصحافة ليست جريمة *يزي من السكات
الحق في المعلومة *صحافة تونس برلمان”.
هذا القرار الذي اتخذه مجلس نواب الشعب الجديد المنتخب بأقل من 12% من المواطنين التونسيين أثار غضب الصحفيين و المتابعين للشأن العام في البلاد و دعوا إلى المقاطعة كليا للأشعال و عدم استدعاء النواب لإجراء حوارات معهم كما دعوا الصحفيين بالإعلام العمومي إلى التضامن مع الصحفيين في الإعلام الخاص…
و وفق ما نشره البرلمان التونسي الجديد على صفحته الرسمية الأسبوع الماضي فإن جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و التصويت عليه ستنعقد بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا (10.00):
▪️هذا وينظر المجلس في بداية الجلسة في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات العامة.
🔹ومن جهة أخرى تم التمديد في آجال تمكين النواب من تقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع النظام الداخلي إلى غاية يوم السبت 8 افريل 2023 على الساعة منتصف الليل.
شارك رأيك