نشر زياد الغناي النائب عن التيار الديمقراطي في مجلس نواب الشعب اليوم ما يلي على إثر تثبيت قرار المحكمة بعدم السماح له بالسفر و العودة إلى فرنسا أين يقيم مع زوجته و أطفاله القصر و أين يشتغل:
“مظلمة أخرى يسلّطها نظام الإستبداد على نائب شعب منتخب احترم مقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أن مجلس نواب الشعب يبقى في حالة انعقاد دائم في حال تفعيل الإجراءات الاستثنائية.
نظام الإستبداد يحرم مواطن تونسي من الإلتحاق بعائلته و شغله في فرنسا بسبب احترامه للدستور الذي أقسم عليه.
كلّ الدعم و التضامن زياد و هاجر و لو شرّدونا كما شرّدونا لعدنا غزاة لهذا الوطن…
“تبعا لتقديم هيئة الدفاع مطلبا لرفع تحجير السفر عنيّ، امتنع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية عن البت في المطلب رغم انقضاء الآجال القانونية للبت، مما يعني، قانونا، رفضا ضمنيا لرفع تحجير السفر. ويحول هذا الرفض، حاليا، دون التحاقي بعائلتي ومقر إقامتي وعملي بالخارج.
ويجدر التذكير أنه تم منعي في 09 جويلية 2023 من السفر للالتحاق بمقر إقامتي بفرنسا بناء على قرار قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس في 25 جوان 2023، دون أي استدعاء أو استماع سابق لهذا القرار.
وتبيّن بعد الاطلاع على ملف القضية، أنني مُتهم بتكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج طبق أحكام الفصول و72 131 و132 من المجلة الجزائية، على خلفية مشاركتي في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة عن بعد، و التي حضرها عدد كبير من نواب الشعب المنتخبين ديمقراطيا عقب انقلاب 25 جويلية 2021 وقبل حل البرلمان بقرار غير دستوري من رئيس الجمهورية، جلسة عامة انعقدت داخل الإطار الدستوري والشرعي بأتم معنى الكلمة.
يدخل عدم البت في مطلب رفع تحجير السفر في باب نكران العدالة، فقد كان حريا بعميد قضاة التحقيق تحمل المسؤولية التي يحتمها عليه المبدأ و القانون و القسم الذي أداه أن يتخذ قرارا بقبول الطلب أو رفضه، لكن السكوت وعدم تحمل المسؤولية القانونية و الأخلاقية لا يمكن تفسيره سوى بحذر “الوظيفة” القضائية من البت في القضايا ذات الطابع السياسي.
و إذ تتمادى السلطة في توجيه التهم لكل من يعارضها، في حين يشهد الواقع أن هذا الملف وما سبقه، وما عقبه، من ملفات “التآمر على أمن الدولة” ليس إلا محاولة لتكميم أي صوت يعارضها والتنكيل به، مهما كانت شرعيته، فإن علينا، وعلى كل صوت متشبث بالديمقراطية، أن ندرك أن ما قد حدث وما قد يحدث في المستقبل هو استمرار لتجليات النظام الاستبدادي.
و يستوجب علينا هذا الواقع أن نكون واعين بخطورة ما آل إليه الوضع، وأن واجبنا جميعا العمل بمزيد من الإصرار على لاسترجاع الديمقراطية وافتكاك حقوقنا في الفعل السياسي و التعبير و التنقل و الدفاع عن قناعاتنا.
سنعلمكم قريبًا ببقية التفاصيل والحيثيات حول الملف ومستقبل التحركات النضالية والقانونية خلال نقطة إعلامية للتيار الديمقراطي رفقة هيئة الدفاع. من هنا لذلك الوقت لا شيء أهم من معركة الحرية والكرامة ولا تراجع تحت أي اعتبار عن حقنا الطبيعي في أن نكون مواطنات ومواطنين في بلدنا الحبيب تونس.”
نائب الشعب عن دائرة فرنسا 1
زياد الغناي”.
شارك رأيك