إذا أرادت السلطة في تونس تخفيف الأعباء على المواطن الذي يشكو من ارتفاع الأسعار و التردي المتواصل لقدرته الشرائية فليس أمامها سوى التصدي للمخالفين و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.
بقلم مرتجى محجوب
لسنا نجانب الواقع و لا نبالغ إذا تحدثنا عن التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات في تونس نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع مستوي التأجير منذ 2011 بسبب تزايد المطالب الاجتماعية و مواصلة تصاعد نسب التضخم المالي بسبب تراجع الانتاج و ضعف الانتاجية و انخفاض مستوى الصادرات و تفاقم المديونية الخارجية… و لكن أيضا بسبب مصاريف فرضت على المواطن المسكين فرضا و ما على السلطة القائمة سوى التصدي لها بكل شجاعة و جرأة و بلا أدنى تردد.
و أنا أتحدث في هذا الاطار عن :
– تكلفة الدروس الخصوصية غير القانونية و التي و للأسف و العار الكبيرين تشمل حتى تلاميذ السنة أولى ابتدائي و لا فائدة في ذكر الأساليب التي يستعملها بعض المدرسين من أجل فرض الدروس الخصوصية على الولي المغلوب على أمره و ابتزازه بصورة فاضحة.
– الارتفاع المشط لأسعار الكراء و تهرب العديد من المالكين عن التصريح بمداخيل الكراءات مما يضعف مداخيل الدولة و يزيد من صعوباتها المالية واضطرارها إلى التداين.
– الارتفاع المشط لنسبة الفائدة المديرية و التي تساهم مباشرة في ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي يقع تحت وطأتها غالبية المواطنين و المواطنات.
-عدم احترام التجار للأسعار التي تحددها وزارة التجارة لعديد المواد المدعومة من الدولة و تجاوزات لا تحصى و لا تعد.
– طريقة احتساب فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز تتطلب مراجعة شفافة و ليس فقط مراجعة شكلية.
هاته التجاوزات غير القانونية و التعسفية تفقد المواطن نسبة هامة من مداخيله و تجعله يعاني الأمرين في مواجهة حتى ضروريات الحياة اليومية من أكل و لباس و مداواة و مصاريف تنقل و دراسة الأبناء. و ما على السلطة القائمة إذا رامت تخفيف الأعباء على المواطن سوى التصدي و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.
شارك رأيك