التصنيف: الأولى

هناك فحش تشريعي في تونس يسمّى قانون عدد 52 وهو السبب اليوم في إهدار مستقبل العديد من شباب تونس؛ وقد أتى ذلك مع الاستقلال باسم الانتصار للسيادة وللأخلاق، وتنديدا بتعمّد سلطات الاحتلال التسامح مع استهلاك المخدرات بما فيها الثقيلة، كالهروين، وإن لم يكن استعمالها مسموحا به قانونيا بخلاف التكروري. لكن هذا القانون تجاوته الأحداث و...

مواقف الأطراف في الأزمة الحالية بين البرلمان والرئاسة حول الحكومة المعلقة دون إمضاء التحوير الأخير عليها لأسباب إجرائية دستورية إلى حد ما، هذه المواقف قد تُرى مجرد ذرائع حتى لا نقول واهية، لها خلفيات متنوعة. سياسية واقتصادية وأخلاقية ودينية وعسكرية أمنية أحياناً لدى بعض الأطراف على الأقل. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

راﺷد اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻫﻮ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟخوانجية ﻓﺮﻉ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ باﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ للإﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺗﻮﻧﺲ… ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ… ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺸﺮﻑ...

سياق الأحداث يوحي بأنّ رئاسة الجمهورية، كجهاز تنفيذي أعلى في سلطات الدولة، لها أن تُظافر جهودَها مع الحكومة ذات الثقة الممنوحة أصلاً من البرلمان قبل التحوير الأخير المعطل، لإحكام القبضة على الاوضاع المتفجرة في البلاد والسيطرة على زمام الأمور، في ظل تنازع الصلاحيات الدائر بين سلطة البرلمان وسلطة الرئاسة. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

‌أزمة التنازع على السلطة التي تعصف بالدولة التونسية، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

إن الطبقة السياسية المتنفذة تستفيد من إنهاك المحتجين وقوات الأمن… وهي غالبا ما تقتنص كل الفرص لتعود بنا إلى مربع الاستبداد تحت غطاء الشرعية الانتخابية المزيفة. لذلك يجب أن لا ننظر إلى طرق الاحتجاج ووسائله بل ننظر في عمق القضايا التي لأجلها يتحرك الشارع. بقلم عمر الوسلاتي *

من الغريب أن تسقط حكومة بأكملها (إلياس الفخفاخ – تحرير) بسبب شبهة (تضارب مصالح – التحرير) لم يفصل فيها القضاء بعد فيما يواصل عمله رئيس أعلى هيئة قضائية حكمية (الطيب راشد الرئيس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس – التحرير)… وهو محال من النيابة من أجل الارتشاء… بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

ما وصلنا إليه اليوم بعد عشر سنوات من الثورة وصلنا إليه بسبب إسقاط نظام رئاسي مطلق، كان يحكمنا تحت مسمى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري مقيّد بسلطات ثلاث مستقلة وبرلمان ذي غرفتين ومحكمة دستورية، وكلها مؤسسات صورية. وهو نظام موروث عن نظام سابق بنفس الإسم ولكن بغرفة واحدة ولون حزبي واحد ومحكمة دستورية غير قائمة حتى...

ليس موضوعي إن كانت الرسالة المشبوهة التي تلقتها رئاسة الجمهورية يوم 25 جانفي 2021 مسمومة أم لا، كما لست معنيا بالحيثيات الأمنية و الفنية و القضائية، ما يهمني تحديدا يتلخص في السؤال التالي : هل يمكن للرسالة أن تكون لها خلفيات و أبعاد سياسية ؟ بقلم مرتجي محجوب