بقلم أحمد الحباسي

 لعله من المفارقة أن يصرّ الرئيس قيس سعيد في كل إطلالة له على نفس المواقف و التصريحات التي تتعلق برغبته في محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين و إرجاع الأموال المنهوبة من طرفهم للشعب التونسي. 

لعله من المفارقات أيضا أن يظن السيد الرئيس أنه بمحاولة إيقاظ و حثّ همّة القضاء سيحقق نصرا باهرا في هذه الحرب المعلنة كما أنه من سخرية القدر أن يظن بعض المتفائلين أو المنتسبين بالصدفة للرئيس أن محاربة الفساد و القضاء عليه يمكن أن يتم إنجازها بإلقاء بعض التهديدات و الخطب المتسمة بالغضب و النرفزة و دعوة القضاء ليقوم بدوره دون الانتباه إلى أن تسخير منظومة العدالة بهذا الشكل سيضر في نهاية الأمر بمصداقيتها المتآكلة أصلا بسبب توظيف القضاء منذ الاستقلال إلى الآن لأغراض سياسية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة و لا بمفهوم العدالة كأساس للعمران.

فكرة ماضية في اتجاه غير صحيح

 لا شك و لا جدال أن حرب السيد الرئيس على الفساد و الإيحاء المتكرر للعموم بكونه من يخوضها وحيدا بعد أن تخلى الجميع و أن قيادته لهذه الحرب وفاء بتعهداته الانتخابية هي فاشلة في نتيجتها مهما فعل القضاء بسجن من  يراد القبض عليهم مع إبقاء عدد من الرؤوس الكبيرة  تمارس نفس نشاطها في إرباك الوضع المعيشي الذي بات لا يحتمل بعد أن تخلت الدولة – و لو جزئيا – عن منظومة الدعم و فشلت في توريد ما يكفي من السلع الضرورية و توزيعها لمستحقيها و تركت الأسعار ترتفع بصورة جنونية غير مسبوقة مكتفية ببعض البيانات المثيرة للإحباط و التي تتعلق بتخفيض وهمي في أسعار الدجاج و البطاطا متسببة في اختفاء المادتين من الأسواق بصورة شبه كاملة.

من المثير للسؤال أن تكون فكرة السيد الرئيس ماضية في اتجاه غير صحيح خاصة و أن محاربة الفساد يجب أن تمرّ قبلا بمعالجة أسباب انتشاره و كيفية تجفيف منابعه و محاصرة سبل استفحاله و سنّ قوانين رادعة إضافة إلى ضرورة التخطيط الجيد لاستباق الأزمات بتكوين مخزون جيد من المواد الأساسية يتم ضخها في الأسواق عند الضرورة  مع إعداد خطة محكمة بأسماء المحتكرين و مقرات مستودعات الخزن و منعهم من مزاولة نشاطهم التخريبي للاقتصاد الوطني.

لن تنجح  الحرب المتأرجحة على الفساد في ظل قضاء منهك و لا تتوفر لديه أبسط الأساسيات سواء على مستوى قلة القضاة أو قلة المكاتب و القاعات و المعدات و اللوازم و تحفيز الكتبة و توفير أدنى طلباتهم سواء على مستوى انتداب المزيد منهم أو على ما  تتطلب رسكلتهم و إعدادهم للاشتغال على المعدات الإعلامية المتطورة  من تدريب و فهم آليات السوق و خفايا الاقتصاد.  

لن تنجح الحرب أيضا طالما لم يتم إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية واضحة تراعى فيها آراء الفلاح و تقضي على مافيا احتكار العلف و البذور كما تراعى فيها متطلبات السوق من كميات الخضر و الغلال و المواد الأساسية إضافة إلى ضرورة بعث هيكل إعلامي  يقوم بدور متابعة حالة الأسعار و توفر المواد بالأسواق أو لدى “القشارة” و بائعي الخضر و تقديم نشرة يومية لغاية استباق الأزمات و تفعيل إجراءات الدولة لمواجهة هذه الأزمات المفتعلة.

الآن و بعد أن أمضى السيد الرئيس فترته الرئاسية الأولى في تعديل سياساته و التحويرات المؤسساتية مع إطلاق الشعارات و التهديدات و بعد أن اعتمد سيادته ما لا يقل عن خمسة رؤساء حكومات دون فاعلية تذكر لأي منهم فإنه لم يعد ممكنا القبول بمزيد التجريب و التدرب و التلعثم و غياب النتائج الملموسة في هذا المجال مثل غيره من المجالات.

ربما نجح الرئيس قيس سعيد في إزاحة كل معارضيه و خصومه لكن الثابت أنه لن يجد من يسنده أو يقف إلى جانبه طويلا إلا قلة نادرة من الموتورين مثل رياض جراد و نجيب الدزيري الذين لا يؤتمن لهما جانب لفرط زئبقية مواقفهما و تقلب آرائهما واستعدادهما لخدمة أي كان عن انتهازية واضحة. ألم يكونا من مساندي أحد عمالقة الفساد في تونس رجل الأعمال نبيل القروي الفار من ا لبلاد و الملاحق قضائيا ؟  

هل هي حرب على طواحين هواء ؟

من المؤكد أن  الرئيس يسير هذه المرة و أكثر من كل وقت مضى على صفيح ساخن وهو يعادي اتحاد الشغل و عدد من رجال الأعمال و يبالغ في التشكيك في القضاء و يمتنع عن تركيز المحكمة الدستورية و يقف ضد عدد من المحامين و بقية المهن الحرة و لا يفعل شيئا كبيرا لإعادة الثقة في الاقتصاد و يعادى عدد من الدول مهما كانت أهميتها و يزج ببعض المعارضين و الإعلاميين في السجن تحت يافطات مختلقة  فإن الحصيلة قد تكون في النهاية انصراف بعض من هذه الطاقات لتصبح نارا تحت الرماد ربما ستجدها يوما عالقة دون أن يستطيع أحد إطفاءها فاليد الواحدة لا تصفق،  يعنى أن محاولة احتكار موضوع الحرب على الفساد من طرف شخص واحد حتى لو كان رئيسا للجمهورية و مهما اعتمد على قوة الذراع الأمنية فإنه قد يفشل لأن الحروب المصيرية لا تخاض يطريقة مدروسة يتم التجنيد لها و رفع درجة الحماس الشعبي لخوضها و سنّ قوانين حاسمة و توفير كل الضمانات لممارسة القضاء دوره بكل حياد إضافة طبعا و أساسا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد خطة محكمة لمعالجة موضوع ندرة العلف و البذور و إنشاء مستودعات الخزن و مساعدة المنتج على التصدير بسن قوانين معينة.

قد لا تنجح الحرب على الفساد لأنها ولدت بإرادة قوية و لكن بلا تخطيط واضح و معلن و لا إجماع لذلك قد تفشل و تتحول إلى حرب على طواحين الهواء. حيث لم تنجح حرب لم تشارك فيها جميع مكونات المجتمع و لم تجند فيها كل القدرات بشكل تطوعي و جماعي و مخطط له بعناية فائقة. و ذلك لأن الفساد قد استفحل في البلاد منذ وقت طويل و تحول إلى منظومة قوية لا تكفى بعض الخطب و القرارات الغاضبة لزعزعتها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد ليست حكرا على أحد أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

هذه الأرقام تؤكد أن هناك أمرا غير عادي و أن  هناك ما يستحق البحث و التنقيب و التساؤل : هل بات السجن هو القاعدة و الحرية هي الاستثناء؟ هل تسعى السلطة الحالية إلى وضع حد لحرية التعبير أم لبعض الألسن التي تجاوزت الخطوط الحمراء ؟ ذلك على الأقل ما تقوله المعارضة و تؤكده المنظمات المدنية منذ فترة ليست بالقصيرة.

هل هي عودة الديكتاتورية ؟

  لنتحدث بصراحة و نتساءل بمنتهى  الصدق: من يحدد مساحة حرية التعبير و من يضع الخطوط الحمراء و من يوصف جرائم حرية التعبير و هل هناك إرادة سياسية مبطنة تسعى إلى وئد حرية التعبير باعتبارها الأداة و السلاح القوي الوحيد الذي تملكه الأصوات الحرة لمواجهة ما تصفه بالطغيان أو الاستبداد أو النزعة إلى الحكم الفردي؟ لماذا تتعالى الأصوات التي تقارن فترة الرئيس قيس سعيد بفترة الرئيس الراحل زين العابدين بن على و التي تجاهر بكون الرئيس الراحل كان أقل ديكتاتورية و هضما لحقوق الإنسان من الرئيس الحالي الأستاذ قيس سعيد؟ هل أن إيقاف المدونين والصحفيين و رجال الرأي هي أفضل طريقة لفرض حالة من الصمت و هل أن السيد الرئيس مقتنع بمثل هذا الطرح و هو الذي  يعلم أن تكميم الأصوات هو مسار يؤدى إلى الانفجار كما حصل في تونس و في بلدان أخرى يضيق المجال لذكرها؟ هل أن الرئيس هو الذي يسعى شخصيا لتكميم الأفواه أم أن هناك من يدبّر مثل هذه الإيقافات من باب ضرب ما يسمى بمسار 25 جويلية من الداخل ؟

 لا أحد يصدق أن السيد الرئيس غائب عما يحدث من إيقافات و ما تتخلل عملية الإيقاف من تجاوزات أمنية ترتقي إلى جرائم حق عام  تتعلق بالضرب و السب و القذف و لا أحد يصدق أنه و رغم الاختلاف مع مسار 25 جويلية برمته أن الرئيس يسعى إلى ملء السجون و تجاوز القانون لكن هناك من يتحدث أن  الرئيس قيس سعيد قد فقد السيطرة على الواقع و أنه في سعيه لتفعيل الرقابة الأمنية و القضائية قد أطلق أيادي العنف الأمني و تجاوز القانون من بعض السادة القضاة الذين يسعون إلى تجنب غضب الرئيس و تهديداته المتكررة بفتح الملفات.   

لعل السؤال الأكثر إلحاحا يقول هل أن كل هؤلاء الذين تم إيقافهم بتلك الطرق و في تجاوز للقانون هم مذنبون متخفون تم التفطن إليهم فجأة و هل أن هناك من هؤلاء المحامين و الإعلاميين من كان يخطط ضد أمن الدولة أو يتواطأ مع جهات داخلية أو خارجية للمس من حرمة السيادة التونسية؟ هل أن العبارة السيئة التي أطلقتها الأستاذة سنية الدهماني تستحق كل هذا الهرج و المرج و الحال أنه كان من الحكمة التعامل مع الخطأ بشيء من الحنكة و حسن التصرف الأمني و القضائي؟

حرية التعبير مستهدفة بقوة

 الواضح للعيان أن هناك نية قضائية و أمنية لبث و زرع الخوف في النفوس و الواضح أن حرية التعبير مستهدفة بقوة كما أنه من الواضح أن السلطة الحاكمة لم تصل إلى اليوم إلى قناعة بأن الأمور تسير إلى الوراء و أن حالة الإحباط قد وصلت إلى مداها وهو ما تؤكده أعداد الحارقين و تصاعد أعداد العاطلين عن العمل و تجار التهريب و السوق السوداء التي باتت تشكل دولة داخل الدولة.

لا يمكن للسيد الرئيس أن يجمع الصالح و الطالح في نفس السلة  كما لا يمكنه و البلاد تسير نحو المجهول أن يصر على العكس و لذلك فالمطلوب اليوم و من باب الوطنية و نكران الذات أن نطالب بمراجعة مسار تصفية الأصوات الحرة و الالتجاء إلى صوت الحكمة كما يفعل كبار الزعماء في اللحظات الحرجة.  

لقد بات مسار الوطن فى خطر و ليس مسار 25 جويلية فقط و بات الجميع على اقتناع أن سيادة الرئيس قد اختار الهروب إلى الأمام رغم كل الإشارات الحمراء و لعله لم يقرأ التاريخ مع أنه كان له في ما حصل في 14 جانفى2011 كثير من الدروس و العبر. إن المطلوب هو فسح المجال للعقول و الآراء لا فتح السجون للأصوات المعارضة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا بعد امتلاء السجون ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

قطر اليوم منبوذة من طرف عدد كبير الشعب التونسي أو أغلبيته على الأقل كالقط المحاصر الذي عليه أن يتخذ كل الاحتياطات لكي لا يتم القبض عليه بيسر و سهولة  لذلك هناك شعور عام بالارتياح لدى هؤلاء المواطنين بمجرد سماع خبر إسقاط البرلمان التونسي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية و صندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.

توجهات السياسة القطرية  و ارتكابها لكثير من الحماقات و الألاعيب و الانتهاكات و المؤامرات لا تلاقى قبولا في تونس و الممارسات العدائية التي ارتكبها النظام القطري المسنود إسرائيليا قد جعل الكيل يطفح بحيث اتسع  الخرق على الراتق و بات الجميع يتحدث عن هذا الصديق  اللئيم الذي يريد بنا شرا.

سنوات مريرة و عسيرة و نظام قطر يرسل أمواله النفطية لحركة النهضة بغاية تمويل الإرهاب و بث الفوضى و قتل الأبرياء وتغذية ميادين القتال بملايين القنابل الانشطارية المتمثلة في الآلاف من الانتحاريين الذين تولت جماعات مقربة من الحركة غسل أدمغتهم و تدريبهم و ملء قلوبهم بالضغينة نحو شعوبهم حتى يصبحوا قتلة محترفين لا يرف لهم جفن وهم يذبحون الأبرياء على مدار مساحة الأرض العربية.

قطر لا تستنكف إعطاء المال و تبذيره و توفير السلاح بيد و باليد الأخرى تحاول بكل قوتها و خبثها تسخير قناة “الجزيرة” لتذرف دموع التماسيح على ضحايا الإرهاب في لعبة مزدوجة و ممارسة قذرة للتناقض على أعلى مستوياته.

 شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد

حين أعلنت قطر بإيعاز من إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية تمردها على تقاليد العلاقات بين الدول بتدخلاتها السافرة وتآمرها المفضوح لإسقاط الأنظمة العربية بتسخير الشيخ يوسف القرضاوي ليتولى الإفتاء بما سمي ب”الجهاد” في سوريا وقناة الجزيرة لبث الفوضى الأمريكية الخلاقة كانت تعلم يقينا أنها تقطع حبال  صلة الرحم و التآزر بينها و بين بقية الدول العربية بمن فيهم تونس و كانت تدرك مليّا أن التونسيين لن يغفروا لها دماء أبنائهم المغدورين أو الذين سخرتهم لضرب سوريا و غيرها من البلدان العربية.

لا يشك إثنان في أن تونس تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة جدا و تحتاج إلى تمويلات أجنبية كما لا يشك إثنان أن تونس تحتاج إلى التمويل الخليجي لكن هذه الحاجة الملحة لن تدفع هذا الشعب أبدا للقبول بالدعم الذي يقدمه ما يسمى بالصندوق القطري للتنمية و لا بمحاولات النظام القطري التي تخفي وراءها  شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد.  

النظام القطري اليوم مجرد مقاول تحت الباطن لبعض مخططات الإدارة الأمريكية الصهيونية التي باتت تشكل خطرا على الأمة العربية و هذا النظام لم يفلح رغم كل محاولاته و تبذير أمواله النفطية بلا حساب إلى إسقاط النظام السوري و لا إلى ضرب الاستقرار في تونس و لا إلى  توفير الأرضية الخصبة للتمدد الصهيوني داخل ليبيا. بل الأغرب من ذلك أن  إسرائيل نفسها  تعتبره و كما جاء على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو منذ أيام قليلة نظاما منافقا غير جدير بثقتها رغم ما قدمه من خيانات و بيع ذمة.  

بعد كل  التآمر و التحالف مع الصهيونية العالمية طيلة سنوات وجدت قطر نفسها معزولة و منبوذة و مجرد نظام غبي  مغرور يمارس إرهاب الدولة باستغلال المجموعات المشبوهة ضد بلدانها.

شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة

 لقد وجدت قطر و بالأحرى إسرائيل و أمريكا  المقاول الماكر و الجاهز ليقوم بدور قذر  أساسه ضرب الاستقرار في تونس كما وجدت قطر في حركة النهضة و أزلام حزب نداء تونس و من تحالف معهم من أحزاب الصفر فاصل مقاولا أكثر خيانة و عمالة و عليه حاولت استغلال ذلك لتمرير أكثر ما يمكن من مخططاتها لضرب الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و كان مجلس نواب الشعب مسرحا لتنفيذ هذا المخطط و عمل نواب هذه الأحزاب على تمرير الاتفاقية مع الصندوق القطري للتنمية بالقوة رغم معارضة كتلة نواب الحزب الدستوري الحر و اعتداء النائب الصحبى صمارة على رئيسة الحزب داخل قبة البرلمان في مشهد يؤكد ما وصلت إليه ذمة كثير من النواب من سقوط في بئر الخيانة مقابل رضاء حركة النهضة و زبانيتها.

من يطالع نص الاتفاقية يجدها لا تختلف تماما عن نص ما يسمى بمعاهدة قصر السعيد المؤرخة في 12 ماى 1881 الموقعة بين فرنسا و حاكم تونس آنذاك محمد الصادق باي التي تعلن “حماية” فرنسا على البلاد التونسية.

 لا يمكن أن نتغافل على تصريحات وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة التي اعتبرت أن مشروع الاتفاقية لا يمس بالسيادة التونسية في تضارب صارخ و مشبوه مع أراء نواب الشعب و في موقف يثير علامات استهجان و تساؤل خاصة أن رئيس الدولة  قد جعل من شعار السيادة الوطنية  شعارا انتخابيا يمرره في كل جولاته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.  

تصريح السيدة الوزيرة خارج عن سياق الأحداث و عن تضحيات الشهداء و عن كل ما تحمله هذا الشعب ليكسب استقلالا حتى بالحد الأدنى و هو يصبّ فى خانة واحدة هو خدمة الاستعمار القطري و المشروع الصهيوني الأمريكي و يمثل في كل الحالات وعكة فكرية لدى السيدة الوزيرة تؤكد أن السيد الرئيس لم ينجح مرة أخرى في اختيار الوزير الأمثل لتسيير دواليب هذه الوزارة. ليخرج السؤال : هل أن الوزيرة في واد و الرئيس في واد أم أن شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة رسالة مجلس نواب تونس إلى دولة قطر أولاً على أنباء تونس.

بقلم ليث الأخوة

إذا سألت عن مشروع منذر الزنايدي للترشح للرئاسة، فستجد أنه يركز بشكل أساسي على مقاومة وانتقاد الرئيس الحالي قيس سعيد.

يطالب الزنايدي بإطلاق سراح السياسيين الذين اعتُقلوا بتهمة التآمر على أمن الدولة، ويعتبر هذا الطلب جزءًا من منصته السياسية، حيث يستغل القضية لجذب الدعم والانتباه.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الزنايدي إلى إلغاء المراسيم التي تمس بالحريات الأساسية، متجاهلاً حقيقة أن التعبير عن الرأي والمعارضة البناءة مسموح بهما في تونس.

ومع ذلك، يثير الزنايدي القلق والتساؤلات حول غيابه عن الساحة السياسية في تونس لفترة طويلة. فالغياب الطويل يثير شكوكًا بشأن مدى فهمه للوضع السياسي الحالي وتحدياته. فمن الصعب تقديم حلول فعّالة للتحديات التي تواجه البلاد دون فهم عميق للوضع.

علاوة على ذلك، يبدو أن مشروع الزنايدي يقتصر بشكل كبير على الانتقاد دون تقديم رؤية واضحة للمستقبل. فالتركيز المفرط على انتقاد الرئيس الحالي قد يفتقد إلى بناء استراتيجيات واقعية للتعامل مع التحديات الحالية.

بما أن تونس تمر بفترة انتقالية حساسة، فإن الحاجة ماسة لقادة قادرين على تقديم رؤى مستقبلية وبرامج عمل واقعية تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية. ومن المهم أن يكون لدى المرشحين فهم عميق للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وأن يكونوا قادرين على تقديم حلول شاملة للتحديات المعقدة التي تواجه تونس في هذه المرحلة الحرجة.

باختصار، يبدو أن مشروع منذر الزنايدي للترشح للرئاسة يعتمد بشكل كبير على الانتقاد والمعارضة، دون تقديم حلول واقعية وبرامج عمل محددة تسهم في تحقيق التغيير والتنمية المستدامة في تونس.

خبير في اللوجستيك الصناعي.

فيديو

ظهرت المقالة تونس : منذر الزنايدي بين دعوات التغيير وغياب الواقعية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

أحد الأسئلة المطروحة اليوم بإلحاح شديد تتعلق بمدى حرص الدولة على حرية التعبير و فسح المجال أمام الرأي المعارض للتواجد و ممارسة دوره كرافد لا غنى عنه من روافد الديمقراطية كما نراها مجسمة في عديد البلدان المتقدمة. 

في كل بلدان العالم لا يمكن لدولة ما أن تزعم أو تدعي أنها الوحيدة القيّمة على حقوق التعبير وأنها الوحيدة التي تقدر نسبة ما يستحقه شعبها من جرعات الديمقراطية وهل أن ما وصل إليه من هذه النسبة كاف بل أن الدول المحترمة نراها دائما تستنير و تدرس و تطبق ما تكشفه تقارير و توصيات  المنظمات و الهيئات الدولية ذات العلاقة و تسعى جهدها إلى أن ينال شعبها على أعلى معدلات حرية التعبير.

 منذ 2019  و بداية حكم الرئيس قيس سعيد بدأت المساحة المتعلقة بحرية التعبير و كتم أصوات الإعلام و ضرب الأقلام و الألسنة الحرة المعارضة تضيق بشكل غير مسبوق منذ تورة 2011 مقابل حالة تفرد بالحكم تثير الانزعاج في دولة ظن بعض المتفائلين أنها أول دولة عربية أنجزت ثورة  ستمضي بها نحو الديمقراطية و حرية التعبير.

ضرب واضح لحرية الإعلام

الذين يتراقصون على مدار الساعة في عديد وسائل الإعلام مثل السادة نجيب الدزيري و رياض جراد على سبيل المثال لا يخجلون من القول بأن هذا الشعب لا يساس إلا بالعصا الغليظة و أنه من حق الرئيس أن يستولي على كل السلطات ويتخذ كل القرارات حتى لو كانت متعارضة مع النصوص الدستورية و القانونية بل أن هؤلاء لا يخجلون من اعتبار ما يحصل من ضرب واضح لحرية الإعلام هو من بشائر الحكم المتبصر الذي لا يـأتيه لا من أمامه و لا من خلفه.

لو أردنا مثلا قراءة المشهد بموضوعية تامة  فإنه يجب البدء  بقراءة قانونية حقوقية  للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال و لعل أول ما يجب الانتباه إليه دائما عند إصدار المراسيم و القوانين هو عامل التوقيت الذي صدر فيه المرسوم المذكور وهي فترة تلت الانقلاب على الدستور بما تبع ذلك من استيلاء السيد الرئيس على كل  السلطات في ظل عدم وجود محكمة دستورية ووجود قضاء مبتور مضغوط عليه يتعرض إلى حملات تخوين صريحة و على الملأ من أعلى سلطة في البلاد بغاية تطويعه تماما كما فعلت حركة النهضة و ما سمى في حينه بقضاء نورالدين البحيرى.

تعتبر نقابة الصحفيين مثلا أن المرسوم عدد 54  فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير في حين اعتبرت منظمة “أنا يقظ ” هذا المرسوم نصا يضع سيف القمع و الخوف على رقاب المواطنين و الصحفيين و يؤسس لرقابة تمس من الحقوق الأساسية للإنسان لكن منظمة “بوصلة” كانت أكثر جرأة و فصاحة حين اعتبرت أن تونس بهذا المرسوم قد دخلت نادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء كاذب اسمه مكافحة الجريمة الالكترونية.

نص إحالة على مقاس كل واحد

 صحيح أن السيد محمد بوغلاب قد تم إيقافه و إحالته وفق نص احالة غامض و ملتبس و حمّال لأوجه كثيرة و قابل للتمطيط و ذلك وقع مع غيره من عديد الإعلاميين لكن اتضح بالخبرة  و الممارسة أن هناك حملة منظمة تستهدف إعلاميين بعينهم و أن المشكلة لم تعد في استنباط و خياطة نص إحالة على مقاس كل واحد منهم بل في الهدف النهائي من كل هذه الحملات و التي يجمع المتابعون أن المقصود منها هو إسكات الأصوات التي تنتقد مسار 25 جويلية 2021 وهو ما تؤكده السيدة كوثر زنطور مديرة تحرير “الشارع المغاربى” التي ترى أن المرسوم 54 هو نص عقابي و ترهيبي مهدد لحرية التعبير بل تذهب إلى أبعد من ذلك باتهام السيد الرئيس بصورة مباشرة بكونه معاد للإعلام التونسي بدليل أنه يرفض إجراء أي حوار مع أية وسيلة إعلامية تونسية.

بمراجعة التصريح المنسوب للسيد محمد بوغلاب الذي رأت فيه النيابة العمومية مسّا من إحدى الوزراء فإنه لا يمكن لعاقل أن يوافق رأى النيابة لأن كلام الصحفي يدخل في باب حرية التعبير و في باب المهنة الصحفية و فضح التصرف غير السليم في أموال المجموعة الوطنية و لا يستحق كل هذه الضوضاء التي تمس من سمعة تونس.

تصاعد حملات الإيقاف بوه على خوه

منذ ساعات فقط قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التى تنظر في التهمة الموجهة ضد السيد محمد بوغلاب رفض مطلب الإفراج عنه – وهو في المستشفي منذ أسبوع دون علم محاميه و أفراد أسرته – و أجلت القضية ليوم 17 أفريل 2024 بما يعني أن الرجل سيقضى العيد وراء قضبان السجن بعيدا عن عائلته التي ستحبس فرحتها بالعيد كل ذلك بسبب كلمة أو عبارة أو تدوينة ربما اعتبرتها النيابة جريمة كبرى تستحق مصادرة حرية شخص مريض كغيره في مثل سنه بكل أمراض الدنيا كما تستحق تحويل مناسبة دينية تتعانق فيها قلوب المؤمنين بالتسامح إلى يوم حزين تدفع فيه عيون هذه العائلة حزنا و فزعا و إحباطا.

هناك سؤال لا بد من طرحه : لماذا تجرى الأحداث بهذه الشاكلة و لماذا تشعر بتعمق إحساس متصاعد بأن هناك من يدفع بالمواطن أيا كان موقعه إلى حافة الإحباط و الانهيار و كراهية هذا الوطن؟ لماذا تتصاعد حملات الإيقاف بوه على خوه و بشكل عشوائي؟

لنقلها بمنتهى الشفافية و الوضوح : السيد الرئيس الذي يملك كل السلطات عليه أن يتفضل بفرملة هذه الحملات و الإيقافات  التعسفية و مراجعة سياسته في هذا المجال لأن الأمور قاربت الانفلات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : بأي ذنب يسأل الصحفي محمد بوغلاب ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 من يطالع بيان عمادة المحامين بتونس المؤرخ في 20 مارس 2024 و ما تضمنه من تقييم عام لوضع المحاماة و مطالبات موجهة للسلطة الحاكمة مباشرة و وضع بعض النقاط على الحروف لا يمكنه إلا أن يتساءل عن توقيت هذا البيان الملغوم و لماذا تم الاختيار على يوم عيد الاستقلال دون تواريخ أخرى  بل ماذا وراء تحريره بهذا الشكل الذي تضمن اتهامات خطيرة يجمع الملاحظون أنها  موجهة للسيد رئيس الجمهورية رأسا دون غيره  مع غمز من جهة أن العمادة  قد أصبحت لا ترى في مسار ما يسمى ب25 جويلية 2021 الذي صفقت له العمادة نفسها بكلتا اليدين في عهد العميد السابق إبراهيم بودربالة (الرئيس الحالي لمجلس نواب الشعب) إلا نزوعا نحو حكم الفرد الواحد و مشروع نظام استبدادي ألغى كل المؤسسات بجرة قلم أو ما يسمى ب”انقلاب الفصل 80″ من الدستور.

تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم

ما جاء ببيان العمادة يطرح سؤالا أكثر صراحة حول هوية التيّار الغالب في “عمادة الأستاذ حاتم مزيو” و الذي فرض توقيت البيان و خروج نصّه بهذه القوة و لماذا خلا البيان من تفسير واضح و صريح لما تعتزم العمادة القيام به من خطوات تصعيد لمواجهة تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم.

لا ندري صراحة حالة و مشاعر العميد حاتم المزيو و هو يمضى البيان كما لا ندرك  كيف قبل التيار الذي ينتمي إليه بتمرير هذا البيان القنبلة دون تضمينه بعض الإشارات التي تؤكد للسلطة أن هذا البيان لا يأتي في سياق أو لغايات سياسية معينة  تثير حفيظة و غضب الرئيس قيس سعيد. 

لنقلها بمنتهى الوضوح لا يمكن لعمادة المحامين في وضعها المتردي و انقسامها المعلن و ما يتردد حول سوء التصرف و ضرورة المحاسبة أن  تقف بندية أمام  سلطة السيد الرئيس قيس سعيد كما لا يمكنها أن تتجاهل أن هذا البيان الذي يمكن أن يكون قد تمّ تمريره تحت الضغط لا يمكن أن يمثل الرأي السائد في دوائر المحامين و الذين يرون أن تحميل السلطة فقط وزر الأوضاع السيئة لقطاع المحاماة بصورة عامة هو خطأ و إعلان إفلاس أفكار كل الهيئات السابقة و الحالية على حدّ سواء التي عكرت الوضعية بدل استنباط حلول ملموسة لقطاع المحامين الشبان على سبيل المثال.

أيضا يتساءل المراقبون عن وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين الذي وضعه العميد في أولويات مشروعه الانتخابي دون أن ينفذه و هو ما يلقي عديد الشبهات حول وجه التصرف في أموال الصندوق و ما تعلق به من شبهات سوء تصرف اعتبرها البعض حالة من حالات الفساد.

تواصل محاكمات الرأي و هرسلة المحامين

 ربما جاء بيان العمادة مجرد فضفضة و ترصيف عبارات تنديد من باب رفع العتب بع أن تعالت بعض الأصوات داخل العمادة متسائلة عن صمت العميد تجاه محاكمات الرأي و هرسلة المحامين و سلبية العميد إزاء ما يتعرض له زملاؤه الأساتذة عبير موسي و رضا بالحاج و غازي الشواشي و غيرهم من تنكيل أو ربما رأى فيه البعض تعبيرا عن حالة إحباط لدى العميد مع بعض أعضاء الهيئة الذين وقفوا موقفا ايجابيا و دعموا مسار 25 جويلية  2021 بعد أن تبين أن حساب البيدر لم يلاق حساب الحقل و أن العميد بالذات لم ينل من هذه المساندة لا بلح الشام و لا عنب اليمن نتيجة ما أشيع عن طموحات سياسية قابلتها بعض الجهات في النظام بمجرد وعود بقيت  حبرا على ورق. 

إن وقوف السيد العميد بالذات إلى جانب الرئيس قيس سعيد يعتبره كثير من المحامين خطرا على استقلالية المحاماة بحيث لم يتورع الأستاذ محمد عبو في مداخلة على إذاعة إ.ف.م  يوم 10 جانفى 2024 عن وصف العميد بكونه يدعم نظاما وصفه بالاستبدادي منتقدا صمت العمادة عما يتعرض له المحامون من تجاوزات السلطة معتبرا أن العميد قد خذل العمادة وهو موقف أعلنته هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في كل نقطها الإعلامية شاطرها فيه الأستاذ رضا بلحاج المحامي الموقوف لأسباب يقال أنها سياسية لا غير. 

استفاقة مفاجئة للعميد و العمادة

لا ينكر كثير من المتابعين أن بيان عمادة المحامين يشكل ضربة مباشرة و قوية لمسار 25 جويلية 2021 نظرا  للمواقف المساندة للعميد في فترات سابقة و لعل ما تضمنه البيان من اتهامات خطيرة مباشرة للرئيس قيس سعيد سيعطي زخما قويا للأصوات الداعية إلى فك ارتباط بعض الموتورين بنظام يجمعون أنه يسير في الاتجاه المعاكس و لا يقدم حلولا بقدر ما يخلق من مشاكل يضاف إلى ذلك أن صدور البيان في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال له رمزية تؤكد أن استقلال البلاد مهدد و أن حماية السيادة الوطنية ليس شعارا رنانا بل فعلا تراكميا ناجزا يؤدى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. 

ربما يحتاج المتابع لبعض الوقت لفهم خلفيات بيان العمادة خاصة أن هناك  تساؤلات واضحة  عن أسباب  ما وصفه الأستاذ لزهر العكرمي بالاستفاقة المفاجئة للعميد و العمادة و هل هي ناتجة عن قراءة سياسية جديدة و هل أن ما تبقى من مصداقية للعميد كفيل  أن يجعله يقود المحاماة كقاطرة للحقوق و الحريات و هل أن البيان يأتي في إطار ما وصفه ب “إحجز لنفسك مكانا على ما يأتي”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء الاستفاقة المفاجئة لعمادة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

كم عدد المعتقلين التونسيين بالسجون السورية على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية؟ الجواب عن هذا السؤال صعب وصعب جدا أولا لأن الصحف  و كل وسائل الإعلام  العالمية و المحلية تقريبا قد ذكرت أعدادا مرتفعة وأرقاما مختلفة. و ثانيا لأن التحقيقات التي شارك فيها البعض في تونس تتحدث عن الآلاف و ثالثا لأن الدولة التونسية التي قطعت كل اتصال مع الحكومة السورية في عهد حكم حركة النهضة التي سهلت عملية تسفيرهم للتراب السوري في نطاق تعاونها مع المخابرات الصهيونية الأمريكية القطرية التركية لم تبد لحدّ الآن تعاونا موثوقا و مستمرا مع السلطات السورية المتعهدة بهذا الملف لمعرفة حيثياته و أعداد الموقوفين. الأمر الذي زاد من معاناة  العديد من أهالي هؤلاء القتلة.

لعله من سخرية الأقدار أن توفر السلطات السورية كل التعاون لترحيل هؤلاء المجرمين (أو هذا ما يقال على الأقل) في حين تبدى الحكومة التونسية الحالية كثيرا من التردد و اللامبالاة تماما كما حصل مع كل الحكومات السابقة (أو هذا ما يبدو على الأقل في غياب أي حديث رسمي حول الموضوع).

ملف تسفير الإرهابيين التونسيين إلى سوريا من طرف حركة النهضة شائك و معقد و تداخلت فيه عدة أطراف على كل المستويات داخليا و خارجيا و لعبت فيه حكومة قطر دورا  كبيرا سواء على مستوى تمويل أو تدريب أو تسليح أو تسفير أو  توفير الغطاء الأمني لكافة المجموعات الإرهابية التي استقطبها الجهاز السري لحركة النهضة بالتعاون مع المخابرات القطرية. كما تبين من الأبحاث تورط كوادر أمنية  تونسية كبرى فيما يعرف بالجهاز الأمني الموازى الذي زرعته الحركة داخل وزارة الداخلية ثم وفر له على العريض الغطاء بمجرد وصوله إلى سدة الوزارة بتعليمات صريحة واضحة من رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي الذي يقبع حاليا بالسجن دون مساءلة صريحة في خصوص ملف تسفير الإرهابيين و تفرعاته.

ربما رأت الحكومة السورية مصلحة أمنية  و قومية و عربية واضحة حين عبرت عن استعدادها التام لتسليم كل الإرهابيين التونسيين المعتقلين لديها لمن يمثل السلطات الرسمية التونسية آخذة في الاعتبار المشاعر الايجابية الشعبية التونسية المتجاوبة مع النظام السوري و الرافضة لكافة عناصر المناورة و المؤامرة التي نفذها ما يسمى “بأصدقاء سوريا” لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

من الواضح اليوم أن الرئيس قيس سعيد لا يريد التفاعل مع ملف الإرهابيين التونسيين في سوريا كما لا يبحث له عن حل مناسب و من الواضح أن هناك من نصح السيد الرئيس بعدم إدخال يديه أو بالأحرى قراره السياسي في بؤرة ملغومة من شأنها أن تمثل خطرا على الأمن القومي زايد أن إرجاع هؤلاء القتلة يتطلب إرجاع عائلاتهم و بالذات “أبنائهم” الذين ولدوا في ظروف غير طبيعية و تربوا في بيئة عنيفة. و رغم أن هناك من طرح مسألة العفو عن هؤلاء القتلة بشروط فإن هذا الاقتراح المشبوه لم ينل ثقة الرئاسة التونسية و أثار ريبة القيادات الأمنية و العسكرية التي لا تنظر بعين الرضا لعودة مجموعات إرهابية عالية التدريب يسهل استقطابها من جديد لتمثل صداعا مؤلما يضر بالسلم الاجتماعية و بالمناخ الأمني الهش الذي تعيشه البلاد.

ما يقال سرا و جهرا أنه لا أحد يحبذ رجوع القتلة إلى تونس بل هناك من يتساءل لماذا لا تتكفل قطر و تركيا و إسرائيل بالخصوص بتوفير الملاذ لكل هؤلاء الذين خدموا مشروعهما الإرهابي في سوريا و العراق مذكرين كيف تولت إسرائيل معالجة الجرحى في مستشفياتها  و تقديم الدعم لهم بكل الطرق.

ملف الإرهابيين في سوريا هو الجبل الذي يخفى وراءه ملفات عصيّة أخرى مثل ملف الإرهابيين التونسيين العالقين في العراق و ليبيا و بطبيعة الحال  هناك من كان يحمل آمالا كبرى على إمكانية العودة القريبة لحركة النهضة للحكم و توليها استرجاع حضانة و تدبير شؤون هؤلاء الإرهابيين الذين لا يخجل الشيخ راشد الغنوشي من وصفهم بأبنائه الذين يذكرونه بشبابه الإرهابي الدموي لكن من الواضح أن دخول شيخ الحركة و مرشدها السجن قد جاء لوضع حد نهائي لكذا احتمالات مخيفة.

لا يمكن إنكار وجود دراسات و ندوات و تصريحات أرادت كشف أسرار هذا الملف المركب لكن الثابت أن السلطة التونسية ليست راغبة في استرجاع هذه “الهدية” السورية الملغومة و تفضل تقطيع الوقت حتى تتغير الظروف و يضطر النظام السوري إلى معالجة ملف هؤلاء المرتزقة القتلة  بالطريقة التي يراها مناسبة.

لقد قضت حركة النهضة على مصير أجيال كاملة و تسببت في إراقة دماء الآلاف من الأبرياء و ضرب الوحدة الوطنية في مقتل  ليطرح السؤال : من سيحاكم راشد الغنوشي و زبانيته؟ متى سيتم القصاص لشهداء الإرهاب؟ متى ستحرك القضاء بفاعلية في هذا الملف و متى ستكشف كافة الأدوار؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا عن الإرهابيين التونسيين المعتقلين في سوريا ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي 

إلى حدّ الآن و بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات من بداية حكمه لم يقم الرئيس قيس سعيد بكشف أسرار أخطر الملفات التي هزّت أمن و استقرار البلاد و لم  تقدم أجهزته الأمنية و العسكرية أي جواب عن الأسئلة التي تجول داخل مخيلة المواطنين و يظهر و الله أعلم أن الرئيس لا يريدنا أن نعلم أو يخاف علينا من العلم ببعض المعطيات لأنه لا يعقل أن  تعجز كل هذه الأجهزة و رغم مرور كل هذه السنوات عن فك طلاسم ملفات مثل ملف تسفير حركة النهضة  للإرهابيين إلى سوريا و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وملف الجهاز العسكري السري لحركة النهضة و ملف ما يسمى بالمدارس القرآنية و ملف مقر ما يسمى بهيئة علماء المسلمين بقيادة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي و ملف تهريب الأسلحة و تدريب الإرهابيين و تمويلهم إلى آخره من الملفات العديدة. 

أسئلة عديدة أخرى تتعلق بما حدث في جبل الشعانبي وغيره من الجبال التي كانت مقرا للجماعات الإرهابية التي نفذت عدة عمليات موجعة و أسئلة حول هوية الكوادر الأمنية التي قد تكون ساعدت الإرهابيين بالمعلومات و الحماية.

جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة

بعد ما يزيد عن 12 سنة من تاريخ ما يسمى بالثورة لا  تزال هناك جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة التي تبحث عن أجوبة يعلم الجميع أنها لن تأتى أبدا لأن كل من تداولوا على الحكم إلى حد الآن يخضعون للضغوط الخارجية و لهم حساباتهم السياسية و فيهم من جعل من إخفاء الحقائق وسيلة ابتزاز سياسية مثلى تجعله قادرا على ضرب هذا الحزب أو ذاك و إخراجه من اللعبة السياسة مقابل دفن أسراره القذرة إلى الأبد.

ما حدث شاركت فيه قيادات حركة النهضة و بعض الفاسدين المارقين  في الأجهزة الأمنية و القضائية و عدة أجهزة استخبارية أجنبية و ميليشيات تكفيرية ليبية و أموال خليجية قطرية بالأساس و تعاون متشابك بين الأجهزة الاستخبارية القطرية والصهيونية والتركية كما كان لبعض السفارات و الدكاكين التي مولتها المخابرات المركزية الأمريكية دورا فاعلا و مكشوفا في حدوث ما يسمى بالثورة و ما تفرع عنها من أحداث دموية لا تزال مجهولة المصدر و الأسباب.

من المؤسف حقا أن يتستر حكام ما بعد الثورة ببعض التصريحات الخائبة لتبرير عدم كشف المستور و تحمل المسؤولية و إظهار الحقيقة للشعب التونسي.

بالنسبة لحركة النهضة التي استولت على القضاء و دجنته بالترهيب و الترغيب لا جواب عندها إلا مطالبة كل من يتهمها بالإرهاب و الخيانة باللجوء إلى القضاء و بالنسبة لرئيس حركة نداء تونس الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لا جواب عنده إلا الصبر تحت ذريعة أن الأمريكان أنفسهم لم يستطيعوا كشف قاتل الرئيس الراحل جون كينيدي إلى الآن و بالنسبة للرئيس قيس سعيد لا جواب عنده إلا انتظار انتهاء حملات تطهير البلاد من الفساد. 

مشروع حاكم متفرد بالسلطة

هكذا تعامل رؤساء تونس بعد الثورة مع أكبر قضايا الجريمة التي ضربت الاستقرار و الاقتصاد و سمعة البلاد و لذلك لا تزال الملفات الحارقة مفتوحة و لا ندرى إلى الآن أين هم الأربعين ألف انتحاري الذين هددنا بهم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ردّا على اعتصام الغضب المطالب برحيل حركة النهضة من الحكم و لا هل لا يزال هناك فى جبل الشعانبي مرتزقة إرهابيين و هل لا يزال هناك ذئاب إرهابية منفردة أو نائمة و هل لا يزال خطر الإرهاب جاثما بقوة و من يقف وراء التفجيرات و من يكبس الزرّ لتحصل التفجيرات حسب الطلب و وفقا للأوضاع السياسية.

هناك من يريد أو يسعى إلى أن يبقى الشعب في حيرة و خوف دائمين و هناك إعلام و مخابرات و حرب إشاعات و تضليل للرأي العام و هناك طبعا من فى السلطة تخدمه هذه الحالة من الخوف حتى يبقى ماسكا بمقاليد الحكم دون منازع و لعل إصرار السيد الرئيس قيس سعيد على التمديد الدوري لحالة الطوارئ رغم تصريحات وزير الداخلية المطمئنة هو دليل قاطع على أن الرجل “يتمعش” من وضعية اللاسلم و لا حرب التي يراد للمواطن أن يعيشها رغما عنه حتى يستتب الحكم لصاحب ما يسمى بمسار 25 جويلية الذي يتعرض إلى انتكاسات كثيرة و إلى معارضة قوية من عدد من فئات الشعب التي لا ترى في هذا الرئيس إلا مشروع حاكم متفرد بالسلطة لا يؤمن لا بالديمقراطية و لا بحقوق الإنسان و لا بحرية التعبير و لا بالاختلاف.

حين كان الإخوان في حركة النهضة ينادون بالتداول على السلطة كانوا كاذبين طبعا وحين كان الرئيس قيس سعيد ينادي بأن السلطة للشعب كان يراوغ هو الأخر ولا يقول كل الحقيقة طبعا و لذلك التجأ نورالدين البحيري إلى التهديد بالأربعين ألف انتحاري (على وزن أربعين حرامي) لفرض تأبيد حكم الحركة و التجأ الرئيس إلى ضرب معارضيه و تشويه سمعتهم و لم لا  تعريضهم للموت بسبب الإضرابات الوحشية عن الطعام.

السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، بطبيعة الحال لا يمكن لمثقف مثل الرئيس قيس سعيد أن يتجاهل هذه المقولة الشهيرة لكنه و مع ذلك يسعى بكل قوته إلى التحكم الكامل في كل مفاصل الدولة مستغلا انقلابه الصريح على مقتضيات دستور كان قد أقسم – يوم تسلم مقاليد الحكم – على احترام بنوده و تطبيقها التطبيق الحرفي السليم.

نفس الشيء فعل مرشد الإخوان الشيخ راشد الغنوشي حين احتكر قيادة حركته لمدة تفوق الأربعين سنة رافضا كل دعوات التخلي وحين نكث تصريحه ليقدم نفسه لانتخابات مجلس الشعب ثم  إلى رئاسة الدولة لو لعبت الأقدار لفائدته و لم يسقط ذلك السقوط المدوي ليلة قرارات الرئيس قيس سعيد 25 جويلية 2022. 

التاريخ دروس و عبر هكذا يوجز العلامة عبد الرحمان ابن خلدون صفحات التاريخ و رغم أن كلا راشد الغنوشي و قيس سعيد قد بلغا من العمر عتيّا  فالظاهر أنهما لم يحسنا فهم هذه المقولة و استخلاص العبرة منها و لا يزالان كل بطريقته يبحثان عن التمسك بتلابيب السلطة دون أن يكترثا بكيفية حتمية السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد و راشد الغنوشي ومعركة التمسك بالسلطة أولاً على أنباء تونس.

تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك في بداية أكتوبر 2021 ضمن ما يسمى بقضية “شركة انستالنغو” بتهم منها، محاولة تبديل هيئة الدولة وإرباك الامن العام وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة… وهي تهم تكررت بعد 25 جويلية 2021، تاريخ اصدار قيس سعيد لإجراءاته الاستثنائية، وطالت عديد النشطاء.

وقد وقع التنكيل بعائلتها بإيقاف والدها ثم أخويها قبل ان يطلق سراحهم، ثم قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحها، أيضا، وحفظ التهم ضدها خلال الصائفة الماضية قبل ان تقرر النيابة العمومية الاستئناف وتغيير قاضي التحقيق المباشر للمرة الثالثة ليقع ايقافها من جديد وتظل في السجن الى حد اليوم.

ويوصف المحامون ونقابة الصحفيين الحالة الصحية لشذى بانها خطيرة، لأنها تعاني من امراض عديدة، منها مرض الكلى وفقدان السمع، نتيجة الإهمال والتنكيل في السجن.

ويأتي إيقاف شذى الحاج مبارك في إطار حملة ممنهجة تشنها السلطة الحالية في تونس ضد حرية التعبير، خاصة عبر المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد الصحفيين والمدونين، منهم الصحفي خليفة القاسمي، المسجون بخمس سنوات، وذلك إثر نشره لخبر صحفي استقاه من مصدر مني.

وقد سبق ان وجه الاتحاد الدولي للصحفيين في 4 جانفي الجاري رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد يدعوه الى استعمال كل صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية وإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي ويطالبه “بإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.”

ان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس التي تتابع التدهور المستمر للحريات ومحاولات تكميم الافواه والترهيب ومنع كل الأصوات الناقدة او المستقلة من التعبير عبر استعمال القضاء:

⦁ تحمل السلطة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك وتذكرها بالتزاماتها الدولية وتستنكر انتهاكها لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حق المساجين في تلقي العلاج اللازم وعدم تعريضهم للإهمال والتنكيل،

⦁ كما تطالب السلطة التونسية بإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي وكل مساجين الرأي وإلغاء المرسوم 54، الذي يكبل الحريات والكف عن استعمال القضاء ضد الصحفيين والسياسيين والمدونين و رجال الاعمال والنشطاء،

⦁ الى ذلك تدعو المنظمات الحقوقية وكل القوى الديمقراطية في المغرب الكبير والعالم لمساندة مساجين الرأي في تونس والضغط من اجل إطلاق سراحهم.

بيان.

ظهرت المقالة شذى الحاج مبارك أو كيف تنتقم السلطة من حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

بين الفينة و الأخرى  يطفو على سطح الأحداث السياسية فى تونس من يدعو جهارا نهارا إلى إعادة إحياء حركة النهضة و عودتها سالمة غانمة للمشهد السياسي و للحكم و توفير البيئة الوجدانية التي تؤدي بالرأي العام إلى تقبل هذه العودة كأن شيئا لم يكن.

سمة هؤلاء الداعين للتطبيع مع حركة النهضة أنهم كانوا في زمن ولّى ربما خصوما لها أو هكذا خيّل إلينا و أن “نضالهم” يعطيهم الحق في إعادة الحياة لمن يشاءون تحت أي مسمّى و وفق أي تصوّر.

يفسر هؤلاء الدعاة إلى ما يشبه سلام الشجعان أو المصالحة الشاملة على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا و غيرها من البلدان بأن فترة الانقسام قد أضرت بمستقبل البلاد و زادت في هشاشة نموها و أن ما حصل من حركة النهضة (بشكل مباشر أو غير مباشر) من إرهاب و تفجير و سرقة للمال الخاص و العام و التخابر مع دول أجنبية و ضرب الوحدة الوطنية و تكوين و استعمال جهاز عسكري سري و اغتيال المعارضين و اختراق المؤسسة الأمنية و العسكرية إلى غير ذلك من الخطايا هو  مجرد طيش و لعب أطفال و أن وضع اليد في يد القتلة مطلوب كل ذلك باسم تكوين جبهة وطنية معارضة لخيارات الرئيس و قادرة على توفير البديل في الحكم و في الانتخابات الرئاسية.

من مساحة الصواب إلى المساحة الخطأ

تكمن خطورة هذه الدعوة التي يصرّ السيد ناجي جلول وزير التربية السابق و القيادي السابق في حزب نداء تونس و رئيس الائتلاف الوطني التونسي على تسويقها هذه الأيام هو أن الرجل ينطلق من مساحة الصواب إلى المساحة الخطأ التي تبيّض حركة الإرهاب و الخيانة للوطن و تساعدها على العودة إلى مساحة السياسة و الحكم بكل أفكارها التكفيرية المنحازة للعنف و لتنفيذ مشاريع التآمر الخارجية على الوطن التي لم تتغيّر لدى مرشدها أو كل قياداتها بمن فيهم السادة عماد الحمامي أو عبد اللطيف المكي أو  حمادي الجبالي أو سمير ديلو أو رضا الشعيبي و ادعاء صاحب هذه الدعوة و الرؤية حماية مستقبل البلاد و رتق الانقسام.

من المؤكد أن من يدفع إلى هذا الطرح العقيم أو يهيء التربة له يرتكب جريمة موصوفة في حق الوطن لأنه ارتضى لنفسه أن يصبح جسرا تعبر فوقه جماعة إرهابية لم تتغير رغم الصدمات و حالات الرفض الشعبية التي واجهتها و آخرها ليلة 25 جويلية 2021 و في كل المحطات الانتخابية التي تلت انتخابات 2011. حركة النهضة لا تزال رئة  يتنفس منها الإرهاب وهي تمثل خطرا داهما و ورما خبيثا يستحق كل الانتباه.

لا نريد شيطنة تصريحات السيد ناجي جلول و لا اتهامه و لا دعوته لأن يتملص منها بالادعاء بكونها قد أخرجت من سياقها و يكفي التلميح فقط إلى أن هذه التصريحات المتواترة قد لاقت غضبا ملحوظا في وسائل الاتصال خاصة حين اعتبرها البعض مجرد أحاديث إعلامية  لجسّ النبض و تسجيل الحضور لغايات لا تزال مخفية و ربما غمز البعض من زاوية فقدان الرجل لقاعدة شعبية رغم كل محاولاته المختلفة و التي جعلته يعبر منذ فترة قصيرة عن  استعداده للاستقالة من العمل السياسي.

أيضا هناك من يذهب إلى أن هذه الدعوة  ليس الغرض منها لمّ الشمل لأن ذلك يمثل طرحا مستحيلا و غير قابل للتطبيق أو التصديق بل هي حركة تذاكي من شخص متقلب الأطوار و المواقف و التصريحات لاستقطاب الخزان الانتخابي لحركة النهضة و غيرها من المغضوب عليهم من الرئيس قيس سعيد الذين يتواجد أغلبهم في السجون إلى أجل غير مسمى.

خطاب الغباء السياسي بامتياز

إن الادعاء بكون ما يطرحه السيد ناجى جلول هو خطاب العقل لا يستقيم إطلاقا و كل الوقائع و الشواهد و الحقائق تكذبه لتجعل منه خطاب الغباء السياسي بامتياز.

يقول السيد ناجي جلول أنه على المجتمع السياسي أن يفكر بطريقة جديدة و يكفى من خطاب تقسيم التونسيين و يجب الدعوة إلى حوار وطني يشمل الجميع بمن فيهم الاخوانجية و يستثنى الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و يعلل  قناعته المستفزة بهذا الاستثناء بكون هذه السيدة “ما تشبهلناش” –  هكذا بصورة الجمع – دون أي تفسير سوى بعض الاتهامات المرتبكة التي تحملها لوحدها مسؤولية ما وصفه الرجل “بالعرك و المعروك” في فترة رئاسة الشيخ راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب. 

بالمقابل يعتبر الرجل أن السيد عبد اللطيف المكي المعروف بتطرفه و مساندته المطلقة لخيارات حركة النهضة التي دمرت البلاد طيلة عشرية كاملة شخصا “يشبهه” كما يعتبر الرئيس قيس سعيد، و في تناقض غريب، شخصا يشبهه مع أنه يتهمه بتدجين القضاء و عدم احترام مؤسسات الدولة و خواء برنامجه السياسي و الاقتصادي.

أيضا لا يمكن السهو أن السيد ناجي جلول لا يرى مانعا من تمرير مشروع صندوق التنمية القطري و لا يعتبر بنود ذلك المشروع ماسّة بالسيادة الوطنية.

هناك حقيقة ثابتة تؤكد أنه لا أحد من قيادات حركة النهضة قد قام بالمراجعات السياسية المطلوبة كما أن هذه المراجعات غير مطلوبة أصلا لأنه مطلب مستحيل و لأن الحركة هي فصيل إرهابي من فصائل حركة الإخوان المسلمين التي لم تقم بهذه المراجعات رغم كل ما حصل لها في مصر.

بين السياسي و الأستاذ الجامعي

حقيقة أخرى تقول أن المطلوب فعلا هو صياغة خطة عملية لتفتيت فكر الإخوان و العمل على تفكيكها مع حسن قراءة التحولات التي تمر بها هذه الحركة بفعل اكتشاف مخططاتها و دعوة الناس إلى محاسبة قيادتها إضافة إلى العمل على معرفة الحقيقة في ملف التسفير و الاغتيالات و الجهاز العسكري السري.

إن مواجهة الحركة لا تقوم إلا على موقف فكري و ايديولوجى نابع من الفكر الديني المنفتح بحيث يتم التعامل مع هذه الظاهرة المقلقة كمرض فكري متشعب يستوجب كثيرا من الحذر في التعامل و العلاج .

للأسف تمثل دعوة السيد ناجي جلول محاولة فاشلة للقفز على حقائق الميدان كما يقال و مجرد نظريات أحادية الجانب لا ينظر إليها الإخوان أنفسهم بعين الانتباه  لذلك نصدّق ما قاله أحدهم “أنت كنت سياسيا فأصبحت أستاذا جامعيا”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  تونس : ناجى جلول، ما يشبهلناش أولاً على أنباء تونس.