إننا إذ نودع الرفيق الوداع الأخير نعزي أنفسنا كما نعزي عائلته وذويه وأصدقاءه وكافة النقابيين والديمقراطيين والتقدميين بالجهة،

إن خير تكريم للرفيق محمد الهادي، وهو يغادرنا جسدا، معاهدته على السير على خطاه في النضال السياسي والحقوقي والنقابي الذي كرس له كامل حياته مضحيا بالغالي والنفيس من أجل النهوض بالجهة وكسب معارك الحرية للشعب والوطن.

إلى الأمام

المجد والخلود لرفاق الدرب.
تونس في 25 اكتوبر 2026

ظهرت المقالة القصرين: حزب العمال ينعى السياسي و النقابي محمد الهادي الحنديري أولاً على أنباء تونس.

ويدين الحزب بأريانة بشدّة هذه الحادثة، مؤكّدًا أنّ انتهاك حرمة المنازل والاعتداء على المواطنين، وما قد ينجرّ عنهما من عواقب تصل إلى حدّ الموت، أمور لا يمكن تبريرها أو التهاون بشأنها. فحياة المواطنين ليست رخيصة، وكرامتهم ليست مستباحة، وكلّ تجاوز للقانون يجب أن يُواجَه بالمحاسبة الصارمة، مهما كانت الجهة المسؤولة عنه.
ويحمّل الحزب الجهات المعنية مسؤولية كشف الحقيقة كاملة، ويطالب بفتح تحقيق قضائي مستقلّ ونزيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه، كما يرفض أيّ محاولة للتعتيم على ملابسات الحادثة أو طمس الحقيقة.
كما يعبّر حزب العمال بأريانة عن تضامنه مع عائلة الفقيد وأهالي حيّ التضامن، ويؤكّد حقّهم في الاحتجاج والتعبير عن غضبهم إزاء ما حدث، ويدين كلّ محاولة لقمع تحرّكاتهم أو ترهيبهم عوض الاستماع إلى مطالبهم المشروعة.
ويشدّد على أنّ أمن المواطنين لا يتحقّق بانتهاك حقوقهم، وأنّ هيبة الدولة لا تُبنى بالعنف والترويع، بل باحترام القانون وضمان الحقوق ومحاسبة كلّ من يتجاوزه. فلا يجوز أن تتحوّل السلطة التي يُفترض أن تحمي المواطنين إلى مصدر خوف وتهديد لحياتهم وسلامتهم. وفي الختام:
يجدّد حزب العمال بالجهة إدانته الشديدة لهذه الحادثة، وتمسّكه بكشف الحقيقة ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته، مؤكّدًا أنّ دماء المواطنين وكرامتهم خط أحمر، وأنّ الإفلات من العقاب أمر مرفوض.

ظهرت المقالة حزب العمال يدين المداهمات في حي التضامن ويتضامن مع عائلة الفقيد (بيان) أولاً على أنباء تونس.

“على إثر وفاة مساء أول أمس أحد المعتصمين الرافضين لتركيز مصنع الذباب الأسود بمنزل بوزلفة”،

“تتقدّم اللجنة الجهوية لحزب العمال بنابل بأحرّ التعازي وعبارات المواساة إلى عائلة الفقيد وأصدقائه، وتجدّد تضامنها مع أهالي منزل بوزلفة في هذا المصاب الأليم.
وإذ تؤكد اللجنة الجهوية لحزب العمال أنّ المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه الأوضاع تقع على عاتق صاحب المصنع، فإنها تحمّل السلط المعنية مسؤوليتها المؤكدة، نتيجة غياب الشفافية والمماطلة والتعامل مع الملف بمنطق الغموض والتسويف، بدل تحمّل مسؤولياتها في كشف كل خفايا الملف وحماية صحة المواطنين وبيئتهم والإنصات لمخاوفهم المشروعة.
لقد دفعت منزل بوزلفة ضريبة الدم وهي تدافع عن حقها في بيئة سليمة، وعن حقها في استثمار يحترم الإنسان وموارد المنطقة ويستجيب لحاجاتها، لا أن يحمّلها المخاطر والأعباء خدمةً لمصالح رأس المال.

• كل التضامن مع عائلة الفقيد وأهالي منزل بوزلفة.
• لا لاستباحة حياة المواطنين وبيئتهم، منزل بوزلفة ليست مستودعا لنفايات رأس المال.
• لا لاستثمار الهانة، عطيناهم خيراتنا واعطونا ذبانة:.

*المصدر: حزب العمّال
اللجنة الجهوية بنابل
نابل، في 22 أكتوبر 2026

ظهرت المقالة حزب العمال: “منزل بوزلفة تدفع ضريبة الدم دفاعا عن حقها في بيئة سليمة” أولاً على أنباء تونس.

تونس في 08 أكتوبر 2026

اجتمعت يوم الاثنين 05 أكتوبر 2026 الأحزاب السياسية الممضية أسفله وتداولت في الوضع العام بالبلاد، في ظلّ الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها تونس، والتدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات، وتفاقم البطالة، وتنامي مؤشر الأسعار بشكل غير مسبوق، مع تراجع الخدمات والمرافق العمومية، وانسداد الآفاق أمام قطاعات واسعة من الشعب التونسي.

كما تداولت الأحزاب المجتمعة التدهور الخطير لأوضاع الحقوق والحريات، وما تشهده البلاد من محاكمات سياسية وأخرى لأصحاب الرأي لا تتوفر فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الزجّ بسياسيين وسياسيات ونقابيين ومدوّنين ومحامين وصحفيين في السجون، على خلفية نشاطهم السياسي والمدني والنقابي السلمي وتعبيرهم عن آرائهم المعارضة لاختيارات السلطة الحاكمة، وهي سجون لا تتوفر على الحدّ الأدنى من حقوق المساجين. كما تداولت ما طال المتضامنين مع القضية الفلسطينية من إيقافات وتتبّعات ومحاكمات، فضلًا عمّا يعانيه، ولا يزال، أصحاب الحق من المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا من تسويف ومماطلة في تطبيق الاتفاقيات التي أعلنت عنها السلطة نفسها وأوردتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2026.

إنّ الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والجمهورية المجتمعة اليوم، وبعد استعراض ما سبق، تؤكد على ما يلي:

1/ دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي وكلّ الموقوفين على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ووضع حدّ للتتبّعات والمحاكمات على خلفية النشاط السياسي والمدني والحقوقي والتعبير عن الرأي الحرّ المعارض لاختيارات سلطة 25 جويلية.

2/ تعلن تضامنها التام مع المساجين السياسيين الذين اختاروا الدفاع عن حقوقهم بإضرابات جوع، تنديدًا بالأوضاع المتردّية للسجون وتمسّكًا بحقوقهم داخلها، وعلى خلفية الظلم والتسلّط الذي طالهم وطال عائلاتهم، ومن بينهم المناضل أحمد نجيب الشابي إلى جانب عديد المناضلين الآخرين. وتحمّل الأحزاب السلطةَ الحالية مسؤولية سلامتهم الجسدية، وتدعو إلى توفير الحدّ الأدنى المتفق عليه دوليًا في مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمساجين والمعتقلين، منددةً بسياسة التضييق على حقهم في معرفة المعلومة وتتبّع الأخبار المحلية والدولية عبر القنوات التلفزية، وحقهم في المطالعة والاطلاع على الصحف والزيارات المباشرة.

3/ تحيّي نضالات المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتستنكر عدم إيفاء السلطة القائمة بالتزاماتها تجاههم، وترفض بشدّة المقاربة الأمنية والمضايقة والمحاصرة والترحيل التي تواجه بها تحرّكاتهم، وآخرها «مسيرة الكرامة» بعد منع تقدّمها نحو العاصمة.

4/ ترفض حزمة المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة القائمة، ويأتي في مقدمتها المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات، الذي يضرب استقلاليتها ويواصل تكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية، والمرسوم القاضي بإلغاء قانون الجماعات المحلية، الذي يضرب مسار اللامركزية والحكم المحلي كأحد أبرز مكاسب الثورة.

5/ تثمّن دعوة المنظمات الوطنية والجمعيات إلى المسيرة المقررة يوم 17 أكتوبر 2026 وتعلن مشاركتها فيها والعمل على إنجاحها، وانخراطها في المطالب الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها.

وتؤكد الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والجمهورية المجتمعة مواصلةَ نضالها من أجل وضع حدّ لحالة العبث التي تعيشها البلاد، وطيّ صفحة الحكم الفردي المطلق، وتجاوز المسار الانقلابي لسلطة 25 جويلية بمرحلة انتقال ديمقراطي جديد، تأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي، وتعيد للجمهورية مؤسساتها وللسيادة الوطنية مكانتها. وتتعهد بالعمل من أجل بناء مشروع وطني ذي مضمون اجتماعي جامع بين مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية واليسارية، ضامن للحقوق والحريات، ومكرّس للعدالة الاجتماعية بين الجهات والأفراد، يقاوم الاستبداد والطغيان، ويقطع مع كل المشاريع الرجعية مهما كان مأتاها.

الأحزاب الموقعة:

المسار الديمقراطي الاجتماعي
القطب
الحزب الاشتراكي
حزب العمال
التيار الديمقراطي
الحزب الجمهوري
آفاق تونس
التكتل

ظهرت المقالة تونس : ثمانية أحزاب معارضة تشارك في المسيرة الاحتجاجية ليوم السبت 17 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الحزب، في بيان صدر الاثنين 21 سبتمبر 2026، أن مصادر حقوقية أفادت بأن الأبحاث تتعلّق بالمسيرة والشعارات السياسية التي رُفعت خلالها.

واعتبر حزب العمّال أن هذه الاعتقالات، التي سبقتها بيوم عملية إيقاف أحد المشاركين في تحرّكات المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات، تمثّل، وفق تقديره، دليلًا إضافيًا على ما وصفه بالنهج القمعي التصعيدي للسلطة.

وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في المسيرة، ووقف التتبّعات ضدّهم، واحترام حق التونسيين في التعبير والتظاهر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه النقاش في تونس حول مساحة المشاركة في الشأن العام وحدود ممارسة الحقوق والحريات. ولا تتعلق المسألة بمسيرة بعينها، بل بالسؤال الأوسع حول قدرة المواطنين على التعبير عن مواقفهم والمطالبة بحقوقهم والاحتجاج بالوسائل السلمية والقانونية.

وفي مثل هذه الملفات، تبقى معرفة أسباب الإيقاف والتتبّعات واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع مسائل أساسية، إلى جانب ضرورة تطبيق القانون بوضوح وعلى قدم المساواة.

فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على فرض النظام، بل أيضًا بقدرتها على إدارة الاختلاف والاحتجاج دون أن يتحول الخلاف في الرأي إلى خوف من التعبير. وحين يشعر المواطن أن القانون يحمي حقه في الكلام والاحتجاج كما يحمي النظام العام، يصبح الاختلاف جزءًا من الحياة العامة، لا مصدرًا دائمًا للتوتر.

ظهرت المقالة حزب العمال يدين بشدة اعتقال عدد من المشاركين في مسيرة السبت أولاً على أنباء تونس.

إنّ حزب العمّال إذ يذكّر بموقفه المبدئي من هذه القضية التي اعتبرها منذ انطلاقها قضيّة ملفّقة، كما اعتبر الظروف التي جرت فيها المحاكمة منافية لأبسط شروط المحاكمة العادلة وأدان الأحكام التي صدرت بشأنها، كما طالب بوقف مثل هذه المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح معتقلي وسجناء الرأي والكف عن توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية لتكميم الأفواه والعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتوريّة، وإذ يستنكر التسرّع الذي تمّ به تعيين جلسة التعقيب، فإنّه:
أوّلا: يدعو كل القوى الديمقراطية بهذه المناسبة إلى التعبير عن رفض محاكمات تصفية الحسابات السياسية والمطالبة بنقض الأحاكم الجائرة الصادرة في قضية الحال وإخلاء سبيل المعتقلين.
ثانيا: كما يدعوها إلى مواصلة التعبئة والنضال من أجل إطلاق سراح كافة سجناء الرأي ووضع حدّ لمحاكمات الرأي وتصفية الحسابات السياسية وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكلّ المظنون فيهم وإلغاء كافة المراسيم والقيود التي تقف في وجه استقلالية القضاء وتحوّله إلى مجرد جهاز وظيفي لتنفيذ التعليمات.

حزب العمّال
تونس، في 2 سبتمبر 2026

ظهرت المقالة قضية “التآمر”: حزب العمال يطالب بنقض الأحكام الجائرة وإخلاء سبيل سجناء الرأي…. أولاً على أنباء تونس.

لقد أصبحت غالبية التونسيات والتونسيين تعيش منذ سنوات على وقع “الطوابير”. فمن طوابير اللهث وراء الخبز والسكر والأرز والقهوة والدجاج إلى طوابير قوارير الغاز واليوم طوابير البحث عن قارورة ماء. يضاف إلى ذلك افتقاد سلع وموادّ أساسية وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، فضلا عن الصعود الجنوني لأسعار مواد الاستهلاك الضرورية وخدماتها مقابل تواصل ضعف الدخل والأجور وانتشار البطالة والفقر والبؤس، وهو ما دفع ويدفع بآلاف الشباب إلى “الحرقة” والموت غرقا، كما حصل أخيرا في بنقردان، دون أن تحرّك الدولة ساكنا فلا حدادَ ولا مواساة لأهاليهم ولا إجراءات جدّية لصالح الشباب، وفي مقدمته أصحاب وصاحبات الشهادات العليا المعطّلين عن العمل، لثنيهم عن المقامرة بحياتهم. إن قيس سعيّد، الحاكم الفردي المطلق، يواصل تسيير الدولة بأقصى درجات العبث ناهيك أنّه في ظل الأزمة الخانقة لمشكل الكهرباء الحالي مثلا، تواصل وزارة الصناعة العمل دون وزير منذ أفريل الفارط.
إن الوقائع تؤكّد مرّة أخرى فشل نظام قيس سعيد الشعبوي الدكتاتوري في تأمين الشروط المعيشيّة الدنيا للطبقات والفئات الكادحة والشعبيّة وأنّه يسير بالبلاد نحو الكارثة بدعم من الأجهزة الصلبة وحفنة من العائلات المتنفّذة وبعض دول المنطقة والعواصم الغربيّة التي لا تهمّها إلّا مصالحها. إنّ الطريق الأقصر للخروج من هذا الوضع الخطير والمتفاقم هو تصعيد النضال ضدّ نظام قيس سعيّد بهدف التخلّص منه ومسك الشعب التونسي مصيره بيده وتكريس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مصالحه وتخرجه من التبعية والفقر والبؤس والتخلف. وفي هذا السياق فإنّ هذه الخطوات المستعجلة في الظرف الحالي تتطلّب توحيد جهود الحركة الاحتجاجية والنضالية حولها:

• إعلان حالة الطوارئ الصحية واعتبار توفير مياه الشرب والكهرباء والأدوية الأساسية أولوية مطلقة للدولة.
• اعتبار الوحدات الصحية بكل درجاتها ومراكز الإيواء الخاصة بالأطفال والمسنين والسجون مواقع ذات أولوية كلية في التمتع بالمياه والكهرباء.
• إطلاق سراح معتقلي الرأي والتخفيف من الاكتظاظ في السجون بإخلاء سبيل أكبر عدد ممكن من الموقوفين في جنح ومخالفات بسيطة لا تتطلّب الاعتقال.
• توفير المياه المعلّبة والتخفيض في أسعارها لا استغلال الأزمة للزيادة فيها ومراقبة توزيعها في انتظار وضع خطة لتأمين حق الشعب في مياه صالحة فعلا للاستهلاك.
• التعاطي المواطني المدني مع الشعب التونسي وتمكينه من الأسباب الحقيقية والمعلومات الدقيقة والحينيّة لقطع مياه الشرب والكهرباء.
  إقرار تعويضات عاجلة لصغار الفلاحين وأصحاب المشاريع الصغرى (المخابز والمطاعم…) المتضررين من الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء.
• مراجعة شاملة للمخطط الطاقي وكافة الإجراءات والقرارات في هذا المجال وإعادة الاعتبار للهيكل العمومي لمنحه الضوء الأخضر لاستئناف الاستثمار في وحدات الإنتاج بالإضافة إلى تشريك ممثلي العمّال والأجراء في اتخاذ القرارات ووضع حدّ للخضوع لتوصيات المؤسسات الماليّة العالميّة.

*حزب العمال
تونس، في 30 أوت 2026

ظهرت المقالة حزب العمال يصدر بيانا بعنوان: كفى إذلالا للشعب التونسي، لترحل منظومة الاستبداد والموت أولاً على أنباء تونس.

في سياق ذلك فإنّ حزب العمّال يؤكّد:

• حاجة البلاد الملحة إلى الخروج من كابوس النظام الشعبوي الفاسشتي الفاسد والمعادي لأبسط مصالح الوطن والشعب.
• إن إنقاذ البلاد لا يمكن أن يتمّ عبر الانقلابات ولا عبر الاعتماد على القوى الأجنبية الاستعمارية ولا عبر مواصلة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية، وإنما عبر إرساء بديل شامل، جمهوري، وطني، ديمقراطي، شعبي، تحققه الطبقات والفئات الكادحة والمفقّرة بنفسها ولنفسها، على أنقاض منظومة الاستبداد، بديل يحترم الحقوق والحريات ويصونها، ويصوغ سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تكرّس السيادة الوطنية وتؤمّن العدالة الاجتماعيّة وتضمن الحق في الشغل والصحة والتعليم والنقل والسكن والبيئة، والماء والكهرباء لكل المواطنين دون تمييز.

ختاما يهيب حزب العمال بكل القوى الديمقراطية التقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعّاليات وشخصيات إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمساواة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين قسرا ورفع اليد عن الإعلام والقضاء وتحسين ظروف عيش الشعب التونسي أجورا ودخلا وخدمات عامة وفي مقدمتها اليوم التزويد بالماء والكهرباء وتوفير العلاج والأدوية، علاوة على فرض تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات العسكرية والأمنيّة المهينة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعموم القوى الاستعمارية.
إن بلادنا جديرة بواقع أفضل حاضرا ومستقبلا بفضل إرادة شعبها وقواه الثوريّة والديمقراطية التقدمية.

المجد للشعب التونسي
يسقط الانقلاب
من أجل جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة

*حزب العمّال
تونس، في 25 جويلية 2026

ظهرت المقالة حزب العمال: “في الذكرى الخامسة للانقلاب تونس تحت حكم الشعبويّة: “لا مَاءْ، لا ضَوْء، لا حُرّيّهْ” أولاً على أنباء تونس.

إنّ هذا الفيديو الإجرامي مايزال منشورا على الوسائط الاجتماعية إلى حدّ الساعة دون أن تتحرّك السلطة لحجبه ومتابعة صاحبه، وهي التي لا تتوانى عن ملاحقة المدوّنين والتنكيل بهم لمجرّد التعبير عن مواقف نقديّة. إنّ هذا الفيديو الذي يقطر حقدا وكراهية وفاشيّة ليس سوى امتدادا لنفس التهديدات ولنفس الاتهامات التي ما فتئ قيس سعيد يكيلها لكل نفس معارض لتسلطه واستبداده من سياسيين وإعلاميين وجمعويين ونقابيين ولكل من يجرؤ على المطالبة بالحق في الشغل والحياة الكريمة من عمال وشباب ومعطلين ونساء ومثقفين وغيرهم.
إنّ هذه التهديدات التي تطال الأمين العام لحزب العمال لن تفتّ لا في عزيمته ولا في عزيمة رفيقاته ورفاقه الذين كرّسوا حياتهم للدفاع بمبدئية وثبات وجرأة وشجاعة عن حقوق شعبنا المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. ومن المؤكّد أنّ التهديدات الجديدة لن تجعلهم يتراجعون عن هذا الخطّ الذي رسموه لأنفسهم بكل وعي واقتناع. إنّ حزب العمال سيدافع عن نفسه وعن مناضلاته ومناضليه وعلى رأسهم أمينه العام بكل شراسة.
إنّ حزب العمال يدعو التونسيات والتونسيين الذين دفعوا الثمن غاليا من أجل افتكاك حريتهم وحقوقهم إلى التصدي إلى هذه الدعوات الإجراميّة التي شملت في الفيديو المذكور عددا آخر من السياسيّين المعارضين وإلى كافة محاولات سلطة الانقلاب العودة بهم غصبا إلى مربّع الدكتاتوريّة للإيغال في تفقيرهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط مقومات العيش الكريم ورهن بلادهم لحفنة من مصاصي الدماء في الداخل والخارج.

يسقط الاستبداد
يسقط الإرهاب
عاش حزب العمّال
تونس في 14 جويلية 2026

ظهرت المقالة فيديو متداول فيه دعوة صريحة لاغتيال حمة الهمامي، حزب العمال على الخط… أولاً على أنباء تونس.

إن حزب العمال، المنحاز دومًا إلى جماهير المعطّلين، ضحايا الخيارات النيوليبرالية المتوحّشة لمنظومة الحكم والتي لم تجلب لبلادنا إلا مزيدًا من التبعية ولشعبنا إلا مزيدًا من التفقير والتهميش:

• يجدّد إدانته الصارمة للقمع المسلّط على المعطلات والمعطّلين عن العمل، وهو ما يؤكد عجز منظومة الحكم عن الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة كما يؤكّد خواء الشعارات الشعبوية الاجتماعية التي ترفعها للمغالطة والتضليل.
• يحيّي بسالة حركة المعطّلين بمختلف فعالياتها، معتبرا أنّ النضال المنظّم هو السبيل الوحيد لتعبئة ضحايا الخيارات الطبقية اللاوطنية واللاشعبية، من أجل انتزاع الحقّ غير القابل للتصرف في الكرامة، والتي لا تكسب معناها إلّا بالشغل القار والمجزٍي.
• يدعو كافة القوى الديمقراطية والتقدّميّة إلى إسناد نضال المعطلين ودعمه باعتباره جزءا لا يتجزّأ من نضال كل الكادحين والفقراء من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

حزب العمال
تونس، في 11 جوان

ظهرت المقالة حزب العمال: عصا القمع ترتفع مجدّدا في وجه المعطّلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.