وبيّن السيد أحمد النجار بالمناسبة ان شركة “حكمة” العالمية تنشط في تونس منذ ثلاثين سنة ولها ثلاثة وحدات صناعية توفر قرابة 250 موطن شغل، ثلثيها من أصحاب الشهادات العليا و يخصص إنتاجها من الأدوية الجنيسة لتزويد السوق المحلية وللتصدير نحو عديد البلدان العربية والإفريقية.
وأفاد السيد احمد النجار أن الشركة في مرحلة متقدمة من الإعداد لإنشاء وحدة صناعية جديدة بسيدي ثابت من ولاية أريانة بإستثمارات جملية تناهز 30 مليون دينار ،ستعتمد في إنتاجها على احدث التكنولوجيات العالمية و المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مبرزا أن هذه التوسعة هي تأكيد للثقة في تونس كموقع متميز للإستثمار في محيطها الإقليمي . وافاد المدير العام ان الشركة تخطط لإعتماد تونس كمنصة إستراتيجية للتوجه نحو السوق الإفريقية.

كما أعرب السيد أحمد النجار عن إرتياحه لسير نشاط المؤسسة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في الفترة الأخيرة جراء الجائحة الصحية كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية و ما خلفته الأزمتان من تداعيات خاصة على مستوى كلفة الإنتاج ، مشيرا الى اهمية تبسيط الإجراءات وتسريعها في ما يتعلق بمسار إنشاء الوحدة الجديدة و في مجال تسجيل الادوية و عمليات التصدير.
من جانبه ،أكد السيد سمير سعيّد على اهمية قطاع الصناعات الدوائية في تونس و على ما يحظى به هذا الأخير من إهتمام و دعم و إعتباره قطاعا إستراتيجيا تتوفر له في بلادنا كل مقومات النجاح والتطور وفي مقدمتها الكفاءات البشرية الضرورية و الإمكانيات اللوجستية اللازم للإنتاج بنفس المعايير الدولية مما يعزز قدرته التنافسية لإقتحام الأسواق الخارجية و خاصة منها السوق الإفريقية ، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لمرافقة المؤسسة في مسار تطوير أنشطتها و توفير الإحاطة والدعم الضروريين لتجاوز الصعوبات المعترضة بالتعاون مع الوزارات والهياكل ذات العلاقة من ذالك التسريع في الحصول على رخصة البناء والربط بالمرافق الضرورية والعمل على التقليص في آجال تسجيل الأدوية و وتيسير إجراءات التوريد والتصدير.

ظهرت المقالة مؤسسة ” حكمة ” الأردنية لصناعة الأدوية، تستعد لإنجاز وحدة جديدة بإستثمارات تناهز 30 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

أدى السيد سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس 19 ماي 2022، زيارة عمل إلى باريس. و الهدف من هذه الزيارة، الترويج للدورة العشرين لمنتدى تونس للإستثمار التي ستنعقد يومي 23 و24 جوان 2022.

وبهذه المناسبة إجتمع ،مرفوقا بسفير تونس بفرنسا والقنصل العام والمدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي وممثلتها بباريس، بأكثر من عشرين رئيس للكبرى الشركات والمجامع الفرنسية فضلا عن عدد هام من ممثلي الفدراليلات والنقابات الخاصة برجال الأعمال.
وقد تولى السيد الوزير خلال هذا اللقاء تقديم حوصلة عامة حول برنامج الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية المزمع تنفيذها لضمان إنتعاشة دائمة للإقتصادي الوطني بما يكفل إحتواء إنعكاسات الأزمة الصحية وتداعيات الحرب القائمة بأوكرانيا. كما تولى الترويج لأوّل تظاهرة إقتصادية مخصّصة للإستثمار الدولي والتجديد.

وقد أعرب جل الحاضرين عن إرتياحهم لتواجدهم ببلادنا لما توفره لهم من فرص لتطوير أنشطهم خاصة في إتجاه إفريقيا مؤكدين على أهمية مميزات موقع تونس معربين في نفس الوقت عن أملهم في أن تساهم مجهودات الإصلاح التي تبذلها الحكومة في مزيد تحسين مناخ الإستثمار بتونس.
ولدى تفاعله مع تدخلات الحاضرين، أكد السيد الوزير تعهد بلادنا بالعمل في إطار من الشراكة التامة مع مختلف شركائها مبيّنا أن جانبا هاما من المسائل المثارة قد تم أخذها بعين الإعتبار في إصلاحات دخلت بالفعل حيز التطبيق وأن إنعقاد منتدى تونس للإستثمار في شهر جوان المقبل سيشكل أحسن فرصة لمزيد تعميق تبادل الآراء في هذا الشأن.

• المصدر: سفارة تونس بباريس

ظهرت المقالة في إطار زيارات العمل الاوروبية الخاصة بالترويج لمنتدى تونس ال20 للاستثمار، سمير سعيد في باريس (صور) أولاً على أنباء تونس.

انعقدت الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 7 أفريل 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ومثّل تونس في هذه الاجتماعات وزير الاقتصاد والتخطيط، محافظ الجمهورية التونسية لدى الهيئات المالية العربية السّيد سمير سعيّد.

وتجمع هذه الاجتماعات السنوية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وتخصص هذه الاجتماعات لعرض تقارير أنشطة الهيئات المذكورة للسنة المنقضية وبرامج عملها للفترة القادمة، كما توفر فرصة لتدارس تطور الأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء وأبرز التحديات المعترضة وكذلك الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية.

وكانت لوزير الاقتصاد والتخطيط، فضلا عن مشاركته في الجلسة الرسمية الافتتاحية وأشغال ورشات العمل، لقاءات ثنائية مع رؤساء المؤسسات والهيئات وعدد من نظرائه من البلدان الأعضاء تناولت بالخصوص الإصلاحات التي أعدتها الحكومة التونسية لدفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا بما يمكن من المحافظة على التوازنات ويساعد على تعزيز المكاسب الاجتماعية وتطويرها.

كما أتاحت اللقاءات فرصة قدم خلالها الوزير الإجراءات التي تم إقرارها بهدف تحسين وتطوير منظومة الاستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات والمعاملات، هذا بالإضافة الى التوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035.

وأعرب السّيد سمير سعيّد خلال هذه اللقاءات عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والهيئات المالية العربية، مثمنا دعمها لمسار التنمية في بلادنا منذ عقود وما تبديه من استعداد دائم لمواصلة المساهمة في انجاز عديد المشاريع التنموية في تونس.

كما تم التطرق إلى نسق تقدم عدد من المشاريع الممولة من بعض الهيئات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإشكاليات الّتي تعترض البعض منها إضافة إلى مناقشة مقترحات مشاريع جديدة أخرى. 

ظهرت المقالة سمير سعيّد يشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بجدّة أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد يوم الجمعة 1 أفريل 2022 بدار الضيافة بقرطاج على فعاليات لقاء القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال الذي يندرج في إطار سعي الوزارة لإرساء مقاربة جديدة للحوار مع شركائها من القطاع العام من جهة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من جهة ثانية بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد السيد سمير سعيّد في جلسة الإفتتاح التي حضرها السيد هشام اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلو الوزارات والهياكل العمومية والهيئات المعنية بالاستثمار والأعمال على أهمية هذا اللقاء وعلى عمل الورشات وما سينبثق عنها من مقترحات تتنزل في سياق الإصلاحات الخاصة بتطوير منظومة الإستثمار والأعمال وتحريرها من العوائق البيروقراطية على جميع المستويات بما يمكن من تشجيع المستثمرين وأصحاب المبادرات على المستوى المحلي وبما يساعد على تحسين  تموقع بلادنا في خارطة الإستثمار العالمية وفي التقارير الدولية ذات العلاقة فضلا عن تعزيز قدراتها على المنافسة في استقطاب الإستثمارات الخارجية.

وثمن الوزير في هذا السياق الحضور المتنوع من القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين الذي يعكس الطابع التشاركي الذي يميّز هذه الأعمال، مؤكدا أن هذه المقاربة بما توفره من فرص لتبادل الأفكار والتصورات، قادرة على إفراز مقترحات عملية ومخرجات ستساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد اللقاء تنظيم ورشات عمل متخصصة مشتركة حضر أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق تعلقت بستّ محاور كبرى تهم، بعث المشروع والتشغيلية، النفاذ الى التمويل وتراتيب الصرف، تبسيط المنظومة الجبائية والاجتماعية، التجارة عبر الحدود واللوجستيك، الإطار القانوني والتشريعي للإستثمار، الشؤون العقارية، خدمات الجماعات المحلية، والربط بالشبكات العمومية والصفقات العمومية.

وركزت منهجية العمل، على نقاشات مفتوحة بين الفاعلين الخواص والخبراء وممثّلي الهياكل العمومية المعنية خصصت لتشخيص العوائق المسجلة والاستئناس بأفضل التجارب المقارنة لتقديم مقترحات عملية (ترتيبية وفنيّة…) سيتم تبويبها حسب درجة الاستعجال وجدولتها في الحيز الزمني المطلوب لتنفيذها.  

ظهرت المقالة تونس : تكليف فرق عمل للسهر على تحسين مناخ الأعمال أولاً على أنباء تونس.

 تولى أمس الجمعة 11 مارس 2022 وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي بحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والكاتب العام للنقابة الأساسية، التوقيع علي محضر اتفاق بين الوزارة والاتحاد ينص على استئناف العمل واستكمال إعداد القانون الأساسي الخاص للمعهد في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر وتحديد رزنامة تفعيله بالاتفاق بين الطرفين. وهو ما من شأنه أن ينهي المشاكل العالقة التي تسببت في إضراب عام داخل المؤسسة دام أكثر من شهر و نصف.

وأكد السيد سمير سعيّد بالمناسبة على الدور الهام الذي ما انفك يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى مكانته التاريخية كشريك أساسي في الحركة الوطنية وبناء الدولة الحديثة وكمنظمة وطنية فاعلة ووازنة في مختلف الفترات الصعبة التي مرت بها تونس.

وأعرب الوزير في هذا الإطار عن أسفه لما آلت اليه أوضاع المعهد الوطني للإحصاء في الفترة الأخيرة وما انجر عنها من تعطيل للعمل طال أمده، في ظرف تمر فيه بلادنا بأزمة اقتصادية ومالية حادة نحتاج فيها إلى جهود الجميع لتخطيها من خلال المشاركة الواسعة والفاعلة في بلورة الحلول والإصلاحات.

وبين السيد سمير سعيد أن الوضع الراهن دقيق ويزداد تعقيدا في ضوء تواتر الأزمات العالمية

كجائحة Covid واندلاع الحرب مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات كبرى على النشاط الاقتصادي في العالم بأسره لا سيما تونس، وهو ما يتطلب من الجميع التركيز على العمل ومضاعفة الجهد والانتاج، مؤكدا على الدور التاريخي الذي يمكن للاتحاد أن يلعبه خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.

كما توجه الوزير بدعوة إلى كافة العاملين بالمعهد قصد بذل المزيد من الجهود في أعمالهم ومهامهم حتى يظل المعهد منارة مشعة على المستوي الوطني والخارجي بما ينتجه من أعمال احصائية ذات مصداقية وفى مستوى المعايير الدولية في إطار الشفافية الكاملة والاستقلالية.

من جانبه أكد السيد نور الدين الطبوبي على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد الوطني للإحصاء في تزويد الهياكل المعنية بالمعلومة الإحصائية، معتبرا أن تعطل المصالح داخل هذه المنشأة لا يخدم أي طرف.

كما اعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة، في هذا السياق، أن الاتفاق الحاصل اليوم سيمكن من خلق إطار تفاوضي بناء وتشاركي يهدف إلى تحسين ظروف عمل الأعوان وتلطيف المناخ الاجتماعي وضمان سير مصالح هذه المنشأة.

وأكد الجانبان على دقة الوضع الاقتصادي الحالي والضغوطات التي تتحملها المالية العمومية نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية، وهو ما يستدعي التحلي بالواقعية وتحمل المسؤولية لإيجاد حلول للمطالب المشروعة وفق رزنامة ملائمة.

ظهرت المقالة تونس : مشكلة المعهد الوطني للإحصاء في طريقها إلى الحل أولاً على أنباء تونس.

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بمقر الوزارة، يوم الجمعة 11 مارس 2022، بمسؤولي عدد من المؤسسات الإيطالية الناشطة في تونس في قطاعات مختلفة، منها بالخصوص قطاع الطاقة، والنسيج والملابس، ومواد البناء ومكونات السيارات والنقل الجوي للمسافرين والبضائع، وذلك بحضور سفير إيطاليا بتونس السيد Lorenzo Fanara، والسيد مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة.

وكان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى نشاط المؤسسات الإيطالية في تونس والفرص المتاحة لمزيد دفع الاستثمار والشراكة بين الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة.

وأكد الوزير بالمناسبة على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسات الإيطالية في المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي والتصدير وخلق فرص التشغيل.

كما وفر اللقاء فرصة، قدم خلالها السيد سمير سعيّد للحاضرين أبرز ملامح الإصلاحات التي شرعت الحكومة في وضعها بهدف مزيد تطوير منظومة الاستثمار، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات وكذلك تبسيط الإجراءات ذات العلاقة عبر رقمنة الخدمات، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز الاستثمار الخارجي في تونس لاسيما الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وخاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية التي تتوفر لها في تونس كل مقومات النجاح والعوامل المحفزة لبناء شراكات استراتيجية، ومنها بالخصوص كفاءة الموارد البشرية والبنية التحتية واللوجستية الملائمة فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز.

وأعرب الحاضرون في الجلسة عن ارتياحهم لظروف نشاطهم في تونس والرغبة في مزيد تطويرها، مبرزين أن تطوير منظومة الاستثمار وتحسين إجراءاته سيساعد على تعزيز قدرة تونس التنافسية في المنطقة الأورو متوسطية وإحداث نقلة نوعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة في الظرف الراهن، مؤكدين السياق ذاته على ثقتهم في بلادنا واستعدادهم لمزيد تطوير استثماراتهم في قطاعات مختلفة ومنها بالخصوص الطاقات المتجددة تمهيدا لإتمام الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

كما قدم الحاضرون جملة من الملاحظات والمقترحات لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تمحورت بالخصوص حول مزيد تحسين الخدمات اللوجستية خاصة بالنسبة للنقل البحري، وتعزيز رقمنة المعاملات وتحسين قانون الصرف ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الاستقرار الجبائي الضروري للقيام باستثمارات إضافية، إضافة إلى اقتراح توسيع شبكة الغاز الطبيعي لربط مشاريع استثمارية هامة منتصبة بجهة بنزرت، وتوفير مصادر طاقة بديلة للصناعات ذات الاستعمال الطاقي المرتفع على غرار صناعة الاسمنت والانخراط في مسار اعتماد مصادر جديدة على غرار الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ضرورة تجاوز إشكال ربط مشاريع الطاقة الشمسية بشبكة التوزيع التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وفي نفس السياق، تم التذكير بتوفر خطوط تمويل في إطار التعاون الثنائي مع إيطاليا ودعوة أصحاب المؤسسات إلى مزيد الاستفادة منها لتمويل مقتنياتهم واستثماراتهم.

وأعرب السيد سمير سعيّد في ختام الجلسة عن شكره لممثلي المؤسسات الإيطالية على اهتمامهم بدعم علاقات التعاون والشراكة مع تونس وعلى ما قدموه من مقترحات بناءة، مؤكدا استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم الإحاطة اللازمة والدعم الضروري لكافة المؤسسات الناشطة أو الراغبة في الاستثمار في بلادنا حتى تتمكن من العمل والتطور في أفضل الظروف وتحقق المزيد من النجاحات.

ظهرت المقالة المؤسسات الإيطالية تطمح إلى مزيد دفع الاستثمار و الشراكة في تونس أولاً على أنباء تونس.

 استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد صباح الجمعة 11 مارس 2022، رئيس مجموعة أبوخاطر الإماراتية السيد صلاح أبوخاطر الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس بمناسبة استئناف المجموعة الإماراتية لمشروع “مدينة تونس الرياضية” المعطل منذ سنوات.

وكان اللقاء الذي حضره السيد عفيف بجاوي الرئيس التنفيذي لأبوخاطر تونس، مناسبة أكد خلالها الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة، معربا في هذا الإطار عن ارتياحه لبداية استعادة نسق الاستثمار مع دولة الإمارات من خلال استئناف مجموعة أبوخاطر لمشروعها الهام في تونس.

يشار إلى أن مشروع تونس الرياضية الذي تقدر قيمته ب 5 مليار دولار والممتد على مساحة تقدر بـ 250 هكتارا على الضفاف الشمالية لبحيرة تونس، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال توفير مواطن الشغل وخلق حركية اقتصادية.

ومن جانبه، أكد السيد صلاح أبوخاطر أن المجموعة تولي أهمية بالغة للاستثمار في تونس من خلال هذا المشروع، معتبرا أن الهدف الرئيسي منه هو جعل “مدينة تونس الرياضية “مدينة جديدة تنخرط في منظومة التنمية المستدامة وتنبني على مقاييس الإعمار الأيكولوجي الذي يراعي البيئة والمحيط السليم، مضيفا في هذا السياق أن هذا المشروع يتوفر على العديد من المكونات الرياضية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس المجموعة عن ثقته في أن استئناف إنجاز المشروع سيكون له آثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد، مجددا شكره لكافة السلط التونسية على دعمها لاستثمارات مجموعته في تونس.  

ظهرت المقالة مجموعة أبوخاطر الإماراتية تولي أهمية بالغة للاستثمار في تونس أولاً على أنباء تونس.

عقدت صباح الجمعة 25 فيفري 2022 لجنة التنمية الجهوية جلستها الأولى في إطار إعداد المخطط التنموي 2023-2025 التي تشرف عليها وزارة الإقتصاد والتخطيط. وقد ترأس أشغال الجلسة السيد سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط، بحضور ممثلين عن المنظمات الوطنية والوزارات المعنية وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبعض الخبراء في المجال وعدد من الإطارات الجهوية والمركزية بالوزارة.

وأكد السيد سمير سعيّد في افتتاحه لأشغال الجلسة على أهمية هذه اللجنة باعتبار المجال الذي ستعمل على دراسة سبل النهوض به من خلال تقديم تصورات ومقترحات عملية لدفع التنمية بالجهات وإيجاد الحلول للإشكاليات خاصة في الجهات الداخلية، حتى تتمكن من الانصهار أكثر في الدورة الاقتصادية عبر حسن استغلال مختلف مقوماتها الطبيعية والبشرية والحضارية.

وأشار الوزير أن التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت بين الجهات، تعدّ اليوم من أبرز التحديات القائمة والمستقبلية وهو ما يتطلب وضع رؤية جديدة وسياسات أكثر نجاعة في المدى القريب والمتوسط تركز بالخصوص على التوظيف الأمثل للمقدرات والإمكانيات المتاحة لدفع النشاط الاقتصادي بها وذلك عبر تشجيع المبادرة لدى الشباب وتوفير الظروف الملائمة والإحاطة اللازمة لفائدة القطاع الخاص مع تطوير المقاربات الخاصة بالتنمية البشرية ووضع السياسات والبرامج الكفيلة للحدّ من البطالة والفقر وتحسين ظروف عيش السكان.

كما شدد الوزير على البعد التشاركي الذي أقرته الوزارة صلب منهجية إعداد المخطط باعتبار قدرته على إفراز تصورات ومقترحات متنوعة وموضوعية، قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا  في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام برزنامة العمل التي تم الاتفاق بشأنها وذلك بتقديم التقارير في موفى شهر أفريل القادم.

وقد دار نقاش في هذا الإطار تمحور بالخصوص حول أهمية تقييم عمل منظومة تمويل القطاع الخاص ونجاعتها وتقديم مقترحات لمزيد تطويرها وتبسيطها مع إيلاء أهمية أكبر للاستثمار في القطاع الفلاحي بالنسبة لصغار الفلاحين والفلاحة العائلية والتركيز على التهيئة العمرانية والترابية والإشكاليات ذات العلاقة بالمخزون العقاري في الجهات وغيرها من التدخلات في علاقة بالصعوبات المعطلة لإنجاز المشاريع العمومية بالنسق المطلوب.

وبين السيد سمير سعيد ان الحكومة تعمل في الوقت الراهن على دراسة مختلف العوائق وإيجاد الحلول العملية لها سواء منها القانونية أو الإدارية بما يمكن من تنفيذ البرامج القائمة حاليا أو القادمة في أفضل الظروف والآجال.

ظهرت المقالة تونس : الإجتماع الأول للجنة التنمية الجهوية في إطار إعداد المخطط 2023-2025 أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 17 فيفري 2022 بمقر الوزارة بالسيد يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس. وكانت المقابلة مناسبة للتباحث في فرص تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.

خلال اللقاء أكد الجانبان على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعلى الحرص المشترك لمزيد إثرائها من خلال العمل لتطوير التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى دفع الإستثمار في الاتجاهين وإستغلال الفرص المتاحة لإرساء مشاريع مشتركة، خاصة في القطاعات التي أحرز فيها البلدان تطورا وتقدما ملحوظا على غرار قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، مؤكدين في هذا السياق على أهمية دور القطاع الخاص وهياكل الدعم ذات العلاقة في بناء شراكات مثمرة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بالعلاقات الإقتصادية إلى مستويات أفضل.

كما تمّ التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الفني وتنويع مجالاته بما يمكّن من تحقيق استفادة مشتركة أكبر من هذه الآلية مع التأكيد على أهمية تنظيم زيارات ولقاءات بين رجال أعمال البلدين للبحث عن فرص الاستثمار والشراكة.

ظهرت المقالة تباحث فرص تعزيز التعاون الإقتصادي بين تونس و سلطنة عمان أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد عشية أول أمس الأربعاء 16 فيفري 2022 بمقر الصندوق التونسي للإستثمار على الجلسة الأولى للجنة الإستثمار بحضور المدير العام للصندوق السيد محمد الورتتاني وأعضاء اللجنة.

وقد خصصت الجلسة للنظر في مشروع إحداث خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها التي تعرضت إلى صعوبات جراء تداعيات جائحة كوفيد بما يمكنها من تعزيز نشاطها وضمان ديمومتها والمحافظة عل مواطن الشغل بها.

وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات مبتكرة وفعالة ومرنة لتمويلها، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي يمكن للصندوق أن يلعبه كفاعل جديد في تمويل المشاريع وإنجاح الاسثمارات والمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتحقيق أهدافه خاصة على مستوى خلق الثروة والرفع من نسق النمو وإحداث فرص جديدة للتشغيل. 

ظهرت المقالة تونس : الجلسة الأولى للجنة الإستثمار بالصندوق التونسي للإستثمار أولاً على أنباء تونس.