دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية إلى ضرورة المصادقة على قانون عادل ومنصف ويقطع مع المنظومة الزجرية للقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات.
وقد دعي أعضاء لجنة تشريع العام ممثلي مكونات المجتمع المدني إلى مشاركتهم بما اكتسبوه من خبرة ونظرا لمعرفتهم لأرض الواقع وتقديم تصورهم ومقترحاتهم قصد المساهمة في وضع استراتيجية جديدة للتصدي لظاهرة المخدرات.
و قد استمعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات الى الى عدد من منظمات المجتمع المدني .
و في هذا الاطار افاد الائتلاف المدني في بيان له ان هذه المبادرة تلقت ترحاب من الجمعيات والمنظمات الممضية وهو دليل على وعي المؤسسات الديمقراطية للدولة بضرورة تشريك المجتمع المدني خاصة في ما يتعلق بالخيارات الحساسة المتعلق بوضع التوجهات الاستراتيجية.
وعلى إثره، فقد عبر “الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية”عن تجاوبه الإيجابي لهذا الطلب ويتعهد لإرسال مجموعة من المقترحات التعديلية للجنة التشريع العام في إطار سياسة تشاركية وتعددية.
مع الاشارة ان لجنة التشريع العام قبلت يوم 19 جانفي 2017، سماع مجموع من مكونات المجتمع المدني لمعرفة وجهة نظرهم حول مشروع القانون عدد 2015-79 المتعلق بالمخدرات والتحاور حول التوجه التشريعي الواجب إتباعه من تونس لضمان سياسة تشريعية لضمان التوازن بين الوقاية والعلاج والتعاطي القضائي مع قضايا استهلاك المخدرات.
وقد أكد رئيس لجنة التشريع العام، خلال جلسة السماع، أنهم بصدد العمل على نسخة وحيدة والمودعة لدى مجلس نواب الشعب تحت عدد 79/2015 والمصادق عليها من قبل الحكومة يوم 30 ديسمبر 2015 وأنه لا وجود لمشروع ثاني يتعلق بالمخدرات، خاصة وأنه عملا بمبدأ توازي الشكليات وضمانا لاحترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فإنه لا يمكن للجنة التشريع العام مناقشة مشروع قانون لم يتم المصادق عليه من قبل الحكومة ولم يتم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب.
وقد أكد جميع الحاضرين، من نواب وممثلي الجمعيات والمنظمات، على ضرورة عدم السماح بتكرار التجاوزات التعسفية نتيجة تطبيقات القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات. إذ أن هذا القانون قد تمت المصادقة عليه وتطبيقه خلال أظلم فترات استبداد النظام السابق وعرف فشلا ذريعا في الوقاية والتصدي لظاهرة الاستهلاك. فقد لوحظ وجود العديد من إخلالات المتعلقة بالإحاطة ودعم مستهلكي المخدرات من قبل السلط العمومية. فمن المتفق عليه اليوم أنه أضحى من الضروري العمل على تغيير جذري بغاية وضع حد للسياسة الجزرية الرادعة للقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات والتي أدت بعد 25 سنة من التطبيق إلى سجن عشرات الآلاف من شباب تونس وتدمير مستقبلهم.
و.ق
شارك رأيك