اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق أصدر اليوم الثلاثاء 4 أفريل 2017، قرارا بختم الأبحاث في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان التي جددت في 7 مارس 2016.
وأفاد السليطي أن قاضي التحقيق أحال على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، ملف هذه قضية والمتعلق بـ77 متهما، من بينهم 42 في حالة إيقاف بالسجن، و26 آخرين في حالة سراح، و9 متهمين في حالة فرار، مبينا أن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق أساسا بجرائم القتل والتآمر على أمن الدولة والجرائم الإرهابية.
وقال لوكالة تونس افريقيا للانباء أن السلطات التونسية تسلّمت مؤخرا عنصرين إرهابيين مصنفين ضمن العناصر الإرهابية “الخطيرة جدا”، وذلك إثر ترحيلهما منذ نحو أسبوعين من ليبيا بموجب بطاقات جلب وطنية دولية.
وأكد أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأنهما، في حين أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن في حقهما، مضيفا أن أحد المرحلين متورط في أحداث بن قردان الارهابية، وله كذلك علاقة بحادثتي باردو (مارس 2015) وسوسة (جوان 2015) الإرهابيتين، من خلال تقديم وتوفير الدعم اللوجستي لمنفذي ومقترفي تلك العمليات الارهابية.
يذكر أن أحداث بن قردان جدّت يوم 7 مارس 2016، عندما حاولت مجموعة من العناصر المسلحة إستهداف مواقع حساسة بالجهة، في محاولة للسيطرة عليها، بهدف إقامة إمارة تابعة للتنظيم الإرهابي “داعش”.
وقد أسفرت الإشتباكات وعمليات المطاردة التي تواصلت لمدة 3 أيام، عن إستشهاد 10 أمنيين وعسكريين إثنين وعون ديوانة و9 مدنيين، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح، كما تم حجز كميات كبيرة من الأسلحة، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الضالعة في الهجوم، علاوة على القضاء على ما يناهز عن 50 عنصرا إرهابيا مسلحا.
ر.م
شارك رأيك