بعد حملات الاستياء و التنديد الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي مما قام به عدد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء صباح اليوم الثلاثاء 11 أفريل من اعتداءات على الأشخاص و على الأملاك في مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و في ماوى السيارات المجاور، عبر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان عن رأيه عبر التدوينة التالية:
“ما حدث اليوم امر متوقع من قبل اللاجئين وطاالبي اللجوء وعدد من المهاجرين وكنا تحدثنا سابقا ان تونس تحتاج الى خطة استرتيجية واضحة للتصرف في الهجرة و اللجوء وكان صوتنا عاليا منذ ايام مخيم الشوشة سنة2011 ورغم نجاح المجتمع المدني التونسي في التعامل مع هذه الظاهرة الا ان الدولة لم تطور اساليبها في التعاطي مع هذا الملف وعجزت عن مواكبة واقعا اصبح مفروضا عليها بفعل ما يدور في العالم من متغيرات واحداث وحروب
جميع دول العالم تتعرض لمثل هذه احداث وتتصدى للفوضى بقوة القانون وهذا ما سعت اليه المنظمات الدولية والسلطات التونسبة في اكثر من مرة الا ان تعنت العديد منهم ورفضهم احترام القانون والتعامل مع وضعهم الظرفي بكل واقعية وحكمهم حولهم الى جماعات مارقة عن القانون
ورغم انهم مهجرين ومتغتربين ويعيشون وضعا غير طبيعي ويحتاجون مساعادات والتعامل معهم بكل ماهو كامن من مشاعر انسانية تجاهه من طرف المواطن التونسي والى كل ما التزمت به تونس من اتفاقيات ومعاهدات دولية وبروتوكولات ومن قوانين وطنية والتزامات اقليمية الا ان احداث غلق الطرقات واثارة الشغب تكررت عدة مرات وكنا في عديد من المرات نتعامل مع الظاهرة بمل قانونية
وبالمختصر المفيد فاننا نؤكد على
1 على الدولة احترام الكرامة الانسانية والتزامها بكل ما يضمن حقوق الافراد والجماعات
2 على كل الافراد الوفدة علينا الالتزام باحترام بقوانين البلاد واحترام خصوصيات الشعب التونسي
3على المنظمات الدولية تطوير اساليب عملها ومزيد من التنسيق مع السلطات التونسبة
4على دول الجوار وخاصة لبييا والجزائر التنسيق والتعاون معنا من اجل نجاح العمل الاانساني والتحكم في موجات الهجرة الوافدة
5ضرورة الاسراع بسن قانون وطني للهجرة واللجوء حتى تستطيع السلطات التونسية التعاطي مع هذا الملف بكل حرفية وبما يضمن التزام الافراد بالواجبات والتمتع بالحقوق
6الاسراع بوضع خطة وطنية بالشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حتى نضمن نجاح سير عملية التصرف في ظاهرة الهجرة
7 التنسيق مع دول الاتحاد الاوروبي والهياكل الاممية من اجل حسن التعاطي مع هذه الظاهرة والنجاح في تقديم كل المساعدات الانسانية
مع ضرورة تحميل كل طرف المسؤولية الملقاة على عاتقه
8 تونس لن تتخلى عن دورها الانساني تجاه طالبييها شريطة احترام القانون والالتزام بكل تراتيب الاقامة بتلتراب التونسي
9 توظيف كل الخبرات التونسية والكفاءات من اجل الشروع في اعداد دراسات وتقديم خطط ميدانية تكفل لتونس حسن التعاطي مع ظاهرو الهجرة واللجوء
10 العمل على ان تبقى صورة تونس ناصعة بما قامت به طيلة تاريخها الطويل من ادوار انسانية رائدة
مع الحفاظ على سيادتها الكاملة على ترابها
بالمحصلة فان مسالة الهجرة واللجوء هي من شواغل العالم هذه السنوات لعدة اسباب واهما المتغيرات الساسية لذلك يمكن القول اننا نتعامل مع ملف انساني بابعاد ساسية غرضها واقع المنطقة وكثرة الحروب”.
و في ما يلي بلاغ وزارة الداخلية حول الأحداث:
“على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 أفريل 2023 إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 03 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
تحوّلت الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.
علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف بلغ ذروته بتاريخ حادثة اليوم”.
شارك رأيك