يتابع التيار الديمقراطي بانشغال كبير مظاهر التدهور غير المسبوق لوضع الحقوق والحريات في تونس، وآخرها تأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الإبتدائية القاضي بسجن الطالب رشاد طمبورة لمدّة سنتين، على خلفيّة رسمه جداريّة ناقدة لتعاطي رأس السلطة القائمة مع مهاجري جنوب الصحراء، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية استنادا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية الصادرة سنة 1913، والذي كانت الغاية منه حماية الباي والعائلة الحاكمة.
و أمام امعان السلطة في التضييق على الحرّيات، فإن التيار الديمقراطي:
- يعبّر عن مساندته المطلقة لسجين الجدارية الشاب رشاد طمبورة الذي “خط على الجدران”، و عن مساندته لكلّ الأصوات الحرّة التي تلاحَق بسبب تشبّثها بحقها في التعبير و النقد و إبداء الرأي.
- يدين بشدة تعدّي سلطة الانقلاب على حرية التعبير واستعمال قوانين قروسطية بائدة و وضع قوانين جديدة تضيّق على الحرّيات لغاية تصفية الخصوم السياسيين و التضييق على كل صوت ناقد وكل رأي مخالف والزجّ بهم في السجون.
- يدعو كل الطيف الديمقراطي لضرورة النضال و الضغط حتى إلغاء العمل بهذه القوانين الاستبدادية، كما يدعو كل مكونات الشعب التونسي للذود عن أهم مكسب من مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير.
- يدعو القضاة الشرفاء إلى تحمّل مسؤليّاتهم التاريخية كحماة للحقوق و الحريات الكونيّة و الدستوريّة وعدم استسهال إصدار العقوبات السجنية ضد المعارضين السياسييّن وأصحاب الرأي المخالف والفكر الناقد للسلطة القائمة.
شارك رأيك