الوسم: قانون المالية

مقالة
بلاغ/ رؤساء الاتحادات الجهوية بمنظمة الاعراف يرفضون الأعباء الجبائية في مشروع قانون المالية ل2023

بلاغ/ رؤساء الاتحادات الجهوية بمنظمة الاعراف يرفضون الأعباء الجبائية في مشروع قانون المالية ل2023

عبر رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف عن رفضهم للاعباء الجبائية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 خاصة وانها ستعمق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

مقالة
هيئة المحامين تؤكد رفضها لمشروع قانون المالية ل2023 الذي تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي

هيئة المحامين تؤكد رفضها لمشروع قانون المالية ل2023 الذي تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي

بيان/ إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بعد اطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي قدمته وزارة المالية بمناسبة اجتماعها بعميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وما تبعه من نقاشات واتصالات، يهمه ان يعبر عما يلي :

مقالة

محمد عمار : قانون المالية 2021 هو للترضيات بين الكعلي و الأخوين القروي في باركينغ البرلمان و حلويات غرفة النهضة

و تونس تمر بأحلك فترات تاريخها، سايسيا فاقتصاديا فاجتماعيا، لا بد من الوقوف على الأسباب قبل البحث عن انقاذ ما بقي للانقاذ بعد الطامة الكبرى التي بليت بها البلاد بسبب أحزاب الغنائم و باعة الأوهام لو أصبحت البلاد رمادا. غير بعيد عن هذا الاستنتاج، شهد شاهد على عصر و كتب اليوم السبت 20 نوفمبر 2021...

مقالة

المكي: ”الفصل المتعلق بتشغيل 10 آلاف عاطل عن العمل غير قابل للتطبيق”

أفاد رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي خلال ندوة صحفية نظمتها الكتلة الديمقراطية ظهر اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، ان قانون المالية لسنة 2021 قانون سيطرت عليه لوبيات. وأشار المكي إلى أنه وقع ابتزاز لكل من وزير المالية ورئيس الحكومة قبل التصويت على هذا القانون واصفا اياه بقانون الجباية لانه وضع على مقاس اللوبيات وفق تعبيره....

مقالة

قضاة حول إسقاط الفصل ال4 من قانون المالية المشرع للتهرب الضريبي: كان لاحداث لجنة موازية للقضاء (وثيقة)

على اثر الطعن المقدم من طرف الكتلة الديمقراطية و الذي قضت فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مساء الجمعة 11 ديسمبر باسقاط الفصل الرابع من قانون المالية الذي يشرع للتهرب الضريبي، علقت جمعية القضاة التونسيين بما يلي:

مقالة

تصادم السياسات النقدية و المالية في تونس: التداعيات و الحلول

بعد رفض محافظ البنك المركزي التمويل المباشر لحاجيات الحكومة من السيولة للإيفاء بإلتزاماتها في إطار تغطية العجر الحاصل بـ14% في الميزانية التكميلية للسنة الحالية 2020 والمحدد بمبلغ 10 مليارات دينار، نضع اليوم الإصبع على خلفيات هذا الطلب الذي يبين بوضوح أن الحكومة التونسية بصدد استيفاء كل إمكانياتها للتداين الخارجي، هذا علاوة أن الرفض مثل تصادم...

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.