الوسم: قانون المالية

نص البيان/ إن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وبعد اطلاعه على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها ومنها بالخصوص مهنة المهندس المعماري، وتبعا لمداولات المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2022:

انتظمت صباح اليوم بمدينة الثقافة ندوة صحفية تم خلالها عرض ابرز الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023. حيث استعرضت السيدة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، التمشي الذي ارتكز عليه اعداد القانون، وهو تمشي تشاركي انخرط فيه كل الفاعلين وتم خلاله الاخذ بعين الاعتبار لعدة مقترحات للهياكل والمنظمات الوطنية بشأنه.

افادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، بان قانون المالية لسنة 2023 نص على إجراءات تهدف لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية.

كشفت الحكومة عن امتلاك الدولة 30 حسابا خاصا في الخزينة خلال سنة 2023 تقدر مداخليها الموظفة بنحو 8ر1 مليار دينار تغطي عديد الوزارات.

معلقا على قانون المالية لسنة 2023، الذي صدر أول أمس بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد المحامي و السياسي، غازي الشواشي، الوزير الأسبق و الأمين العام للتيار الديمقراطي المستقيل مؤخرا، بأن قانون المالية سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة و أن إنقاذ البلاد اليوم مسؤولية الجميع، وفق ما جاء في التدوينة التالية التي...

انتقد ماجد حاج علي، المحامي والناشط في المجتمع المدني، اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، مضمون قانون المالية لسنة 2023 والذي صدر يوم أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قائلا ”هذا قانون عطرية 2023 وليس قانون مالية”.

نص الفصل60 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلق بمزيد ترشيد الاموال نقدا، على تطبيق خطية بنسبة 20 بالمائة عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي او تفوق 5 الاف دينار.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد.

عبر رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف عن رفضهم للاعباء الجبائية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 خاصة وانها ستعمق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

بيان/ إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بعد اطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي قدمته وزارة المالية بمناسبة اجتماعها بعميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وما تبعه من نقاشات واتصالات، يهمه ان يعبر عما يلي :