الوسم: تقاطع

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأشدّ العبارات قرار تعليق نشاط جمعية المساءلة الاجتماعية لمدة 30 يومًا، وتعتبره حلقة جديدة ضمن مسار متواصل من التضييق الممنهج على الفضاء المدني في تونس، واستهدافًا مباشرًا للجمعيات والمنظمات التي تضطلع بدور رقابي وحقوقي.

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر كامل، المُعلن عنه بتاريخ 14 ماي 2026، وتعتبره خطوة خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حرية العمل الجمعياتي والحق في التنظيم النقابي والمهني، وهما من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

“يمثل يوم الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد...

“قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة، وذلك إثر مثوله اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، لسماعه بصفة ذي شبهة، على خلفية نشره لتقرير صحفي تناول فيه قضية سابقة لصحفي آخر، والذي تمت تبرئته بعد مسار تقاضٍ دام ثلاث سنوات، قضّى خلالها ستة...

تحرك عاجلتلقّى اليوم الخميس 23 أفريل 2026، الصحفي زياد الهاني استدعاءً للمثول غداً الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، لسماعه بصفة ذي شبهة، دون إعلامه بالسبب وراء هذا الاستدعاء.

قضت اليوم، 22 أفريل 2026، المحكمة الابتدائية بمدنين، بسجن الناشط الحقوقي ورئيس جمعية أطفال القمر، عبد الله سعيد، لمدة سنة واحدة. وقد تولّت النيابة العمومية استئناف الحكم المذكور. علمًا وأن عبد الله سعيد موقوف منذ 12 نوفمبر 2024 على خلفية نشاطه المدني.

بعد مرور سنة على صدور أولى الأحكام في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة” ضد قادة الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، تواصل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات متابعة هذا الملف وتوثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي تخللته ببالغ الانشغال، في ظل ما يثيره من تساؤلات جدية حول ضرب العمل السياسي...

تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشدّة التصريحات العنصرية والذكورية التي أدلى بها النائب عن ولاية صفاقس، طارق مهدي، خلال مداخلته بمجلس نواب الشعب، وتعتبرها انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وخطاب كراهية صريح يستهدف أجساد النساء ويُبيحها.

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم، 7 أفريل 2026، دراسة بعنوان “خارج أسوار السجن: توثيق شهادات النساء المتضررات من القمع السياسي”.

تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم بسنة سجن الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقّ السيد أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، وتعتبره حكما سياسيا بامتياز يستهدف المدافعين والمدافعات عن استقلال القضاء، ويُكرّس منطق الانتقام من الأصوات الحقوقية المستقلة.