بقلم رؤوف الشطي

في أول وآخر المطاف، الموضوع يتمحور حول معركة على كرسي رئيس الجمهورية في قصر قرطاج… أي حول السلطة والحكم غاية ووسيلة…، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تفصلنا عنها عدة أشهر…

رئيس الجمهورية يرى انه منقذ البلاد والعباد وانه المؤهل الأفضل لحماية البلاد والنهضة بها وتامين مناعتها باالذود عن سيادتها والالتصاق بطلبات شعبها المشروعة في حين أن عبير موسي تعتقد أن مشروعها هو الأفضل وانها الوحيدة القادرة فعلا علي تحقيق كل ذلك… وتدعو بقوة الي التناوب علي السلطة…

ومن الواضح ان الطرفين شرعا بعد في استخدام كل الوسائل : الشرعية، القانون، الشعب، الكاريزما، الذكاء، الحضور، الانجازات… كل طرف حسب ما يتيحه له وضعه القانوني والسياسي لتحقيق الهدف، طبقا لمنظوره ولرؤاه…

بالنسية لرئيس الجمهورية، يتم تحقيق المطلوب باستغلال كل الموارد المتاحة بالإضافة الى سلطان الدولة، لتامين بقائه في الحكم لولاية ثانية وهو الذى يرى نفسه الأحق بها من أي كان لتنفيذ مشروعه السياسي وتحقيق ما يطلق عليه هو نفسه أهداف الثورة وذلك بعد ان فشل الذين سبقوه فشلا ذريعا في إدارة شؤون الدولة وتحقيق مطالب الشعب…

وبالنسبة لخصيمته السياسية الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، يتم ذلك باستغلال كل مواهبها… وقد وضعت قرطاج بقوة نصب عينيها، و الرئيس في مرماها وعزمت علي بلوغ دفة الرئاسة كلفها ذلك ما كلفها من معارك سياسية ضده مهما كانت ضراوتها…، وقد شرعت في المعركة منذ مدة بعد ان نجحت في كسر شوكة الإخوان المسلمين… ونقلت معركتها ضده…

لا يشك عاقل ان الشعب لفظ في السنوات الأخيرة مجمل السياسين معتبرا إياهم رمز العجز و الفشل وقد انسحب جلهم في صمت وخلت الساحة السياسية تماما من أي وجه اعتباري مشع او شخصية سياسية بارزة قادرة علي تعبئة الجماهير وعلى منافسة ومزاحمة رءئيس الجمهورية علي كرسي الرئاسة ما عدى الأستاذة عبير موسي التي اكتسحت الساحة في السنوات الأخيرة بفضل ذكائها وسعة ثقافتها والتزامها وحضورها البارز و نضالاتها ومخططاتها وعملها الدؤوب والمتواصل وعزمها وشجاعتها، وهي التي عرفت عندما اختفي كل الدساترة والتجمعيين بعد سقوط حكم الرئيس بن علي كيف تستثمر بذكاء في الموروث السياسي الكبير لحزب الدستور و في الفلسفة السياسية للزعيم الحبيب بورقيبة وكذلك في الحصيلة الكارثية للأحزاب التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة وعلي رأسها حركة النهضة ومشتقاتها…

هي ترى انها كانت المحرك الأساسي الذي فجر حراك 25 جويلية 2021 الشعبي الذي اكتسح بقوة كامل البلاد ضد حزب الإخوان الحاكم آنذاك والذي كان الدافع الأساسي الذي وفر الفرصة الذهبية للرئيس قيس سعيد لحل البرلمان اعتمادا علي الدستور، مؤذنا بانتهاء حزب الإخوان المسلمين في تونس واندثارهم من الساحة السياسية ودخول البلاد في حقبة سياسية جديدة تحت قيادته.

في هذه المعركة اللا متوازنة بين رئيس الدولة ورئيسة الحزب الدستوري الحر، ذكاء عبير موسي وشجاعتها وحنكتها وفهمها لإكراهات السياسة ودرايتها بشخصية رئيس الجمهورية لم يكونوا كافين لفهم شخصية رئيس الدولة و للخروج بسلاسة من المازق التي وضعت نفسها فيه بملامستها مباشرة قصر قرطاج أين وضعت نفسها أمام سلطان الدولة.

من منظور رئيس الجمهورية، الموضوع الأصلي والهدف المقصود من طرف عبير موسي بحضورها بصفة شخصية الى القصر الرئاسي يتعدي إيصال رسالة الى رئيس الجمهورية بصفة رسمية ليصل الي التطاول علي الدولة في عقر دار الدولة اي مقر رئاسة الجمهورية التي يتقمصها رئيس الجمهورية… وهو يعتبر هذا العمل ضربا من الاستفزاز الذي لا يسمح به لأي كان…

في عقل وذهن وفلسفة قيس سعيد، بتجرؤها علي ملامسة قصر قرطاج قلب الدولة ورمز سلطتها وسلطانها، تجاوزت عبير موسي كل الخطوط الحمراء وكان لا بد للدولة من ان تمارس صلاحيتها باعتبار عبير موسي مواطنة كغيرها من المواطنين وان في إيقافها احتراما لهيبة الدولة التي تدافع هي بقوة عنها حتى لا يتجرأ أي كان من هنا فصاعدا ومهما كان مركزه و بأي صفة كانت علي الدولة ولا علي سلطانها.

والآن وقد حصل ما حصل وتم إيقاف عبير موسي تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة يمكن ان نطرحها كما يلي:

1- بفراغ الساحة السياسية من أبرز الوجوه (عدد منها قيد الاعتقال منذ فيفري 2023 بتهمة التخابر مع جهات اجنبية لتبديل الهيئات الرسمية والشرعية والتآمر علي أمن الدولة) وإيقاف عبير موسي هل يكون رئيس الجمهورية فتح الباب أمامه واسعا وأمن ولاية رئاسية ثانية أم أن الرياح ستجري بما لا تشتهي السفن خصوصا وان الآوضاع الداخلية تعيش أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة وان الساحة الإقليمية ترزح تحت عدم الاستقرار والأزمات المعقدة؟

2- كيف يقرأ رئيس الجمهورية منسوب شعبيته اليوم وهو يعلم جيدا ان الشعب التونسي شعب متقلب وصعب المراس متغير المواقف… ولا تهمه الا مصلحته الشخصية ومصلحة أبنائه… وقد أظهر ذلك علي امتداد تاريخه… أو ليس هو شعب “الله ينصر من أصبح” كما كانوا يقولون وقت البايات؟

3- هل ستعيش البلاد ونحن على مشارف سنة انتخابات رئاسبة جديدة (أوت/ سبتمبر 2024)على وقع السينارو التي رافق الانتخابات الرئاسية سنة 2019 حيث كان المرشح الثاني للدورة الرئاسة الثانية رهن الاعتقال والمقصود هو نبيل القروي… أمام المرشح الآخر وهو قيس سعيد؟

4- ماذا سيكون مستقبل الحزب الدستوري الحر اذا ما تواصل اعتقال زعيمته وهي التي اختزلت الحزب في نفسها ولم يعرف عنها إبراز شخصيات في الحزب قادرة علي تعبئة جماهير الدساترة كما تفعله هي… وتكون بذلك قد قدمت هدية كبري الي السيد قيس سعيد أسوة بالهدية التي قدمها له راشد الغنوشي الذي اقترف نفس الخطأ في حركة النهضة عندما استحوذ علي كل السلطات ولم يري فائدة في إعداد شخصية قادرة على لم الشمل وخلافته علي راس الحزب؟

كل الدلالات تشير إلى ان الأمور ذاهبة نحو مزيد من التعقيدات السياسية وان السنة الحالية ستكون فعلا أصعب بكثير من السنوات التي سبقتها وان الخاسر الأكبر سوف يكون بالتأكيد الشعب التونسي بكل أطيافه الا انه رغم كل شيء يبقي الأمل موجودا وقادرا علي تجاوز كل الصعاب اذا ما تم تغليب لغة الحكمة والحوار ونبذ الخلافات الظرفية وهذا ممكن قبل الانتخابات الرئاسية في إطار حوار وطني حقيقي يقوده رئيس الجمهورية مع الأطراف السياسية الوطنية للخروج بالبلاد من العتمة والانكباب الفعلي علي الإصلاحات الكبري بعيدا عن الشعبوية والغوغاء…. وهذا ما يطلبه الشعب اليوم بقوة وأكثر من أي وقت مضى…

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس في معركة كسر العظام بين قيس سعيد و عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

بفلم رؤوف الشطي

سيادة رئيس الجمهورية،

أتشرف بأن أرفع إلى ساكي مقامكم ما يلي…

إن العالم بأسره منكب اليوم علي موضوع التغييرات المناخية والاحتباس الحراري  وانعكاساتهما المتعددة و الخطيرة على كل البلدان في جميع الميادين: الاستراتيجيه، السياسية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الصحية، المائية، الفلاحية، السياحة، الهجرة…

وتونس ليست البتة بمنأى عن هذه التحولات الجذرية التي نشاهد يوميا انعكاساتها الخطيرة علي حياتنا والتي سيكون لها – إن لم نتحرك بقوة منذ الآن – مضاعفات وخيمة علي الأجيال الصاعدة وعلي مستقبل بلادنا…

لذا فإني أهيب بكم إنشاء لجنة وطنية من الحكماء والخبراء لدراسة هذا الموضوع الحياتي في جميع أبعاده ووضع تقرير شامل في الغرض مشفوعا باقتراحات عملية ترفع إلي سيادتكم لترجمتها الى قرارات  فعلية  لحماية بلادنا من هذا الخطر الداهم…

كما تجدر الإشارة إلى الدور االتوعوي الهام الذي تستطيع أن تقوم به مؤسستا التلفزيون والإذاعة الوطنيتين بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية لتوعية الشعب بهذا الموضوع  وتدريبه منذ الأن جتي يستطيع أن يحسن التعامل معه.

وتفضلوا عناية سيادة رئيس الجمهورية بقبول فائق عبارات الشكر والامتنان. 

مع فائق تحياتى وعظيم تقديري.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الأزمة المالية لا يجب أن تنسينا مسؤولياتنا إزاء التغيرات المناخية أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

طوعا او كرها سيحتل هذا الشأن المرتبة الأولي في سلم أولويات الدولة والبلاد للسنوات المقبلة وسيقض مضجعها وستكون له انعكاسات جوهرية علي تماسكها الداخلي وعلي نسيجها الاجتماعي واستقرارها السياسي وصحتها الاقتصادية والمالية والبلاد ليست قط في حاجة الى مثل هذه المشاكل…

ليس للدولة خيار آخر غير الانكباب منذ الآن بعقلانية وصرامة ودون عاطفيات علي دراسة هذا الملف القنبلة الموقوتة من كل النواحي واتخاذ القرارات الكبري الضرورية والمتزنة بخصوصه… أخذا في الاعتبار مصالحنا الوطنية والدولية الآنية وكذلك علي المدى المتوسط والبعيد.

خطورة الملف :

هذا الملف خطير لأنه سيؤثر بعمق وبقوة علي مجري وتطور عديد الملفات المحورية في البلاد : السلم الاجتماعية، الاستقرار، مستوى المعيشة، الخدمات الاجتماعية، التربية، الصحة، النقل، الشباب، الشغل … ملف الهجرة سيزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة مزيدا من التعقيد…

وهو خطير لأن هؤلاء الأفارقة سيشكلون عاجلا او آجلا قوة داخلية ضاربة في البلاد، سيكونون أولا فيما بينهم قوة ذاتية فاعلة، و سيتنظمون ويطالبون الدولة بتوفير الإقامة و كل الخدمات الأساسية لهم ولأبنائهم : السكن، الصحة، الشغل، الدراسة، وذلك طبقا للمعاهدات الدولية ولقوانين الهجرة واللجوء.

الأوضاع المعيشية للمهاجرين الأفارقة صعبة وقد يشوب علاقاتهم بالشعب التونسي خلافات ستطرح بقوة في خانة حقوق الإنسان وستستغل من طرف منظمات المجتمع المدني الداخلية الممولة اساسا من الخارج والجمعيات الحقوقية الدولية وكذلك من قبل الدول الغربية … كأداة للإساءة الى الدولة والشعب التونسيين باظهارهما لا يحترمان حقوق الإنسان وباالزعم ان الشعب التونسي عنصري وكذلك لتبرير التدخل في شؤوننا والضغط علينا سياسيا و إضعاف مكانتنا دوليا.

لأن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الأفارقة سوف تزيد الأوضاع تفاقما في كل القطاعات، بعد عشرية الدمار النهضوية الإسلاماوية التي ضربت البلاد ووضعتها في قاع القاع وجعلت منها بلدا متسولا لا حول له ولا قوة على الساحة الإقليمية والدولية…

أخذ الموضوع علي محمل الجد بعيدا عن الشعبوية

لن كل المؤشرات تؤكد ان هذه الأوضاع تنذر بغليان داخلي كبير وحتى بانفجارات اجتماعية وباحتكاكات غير محسوبة العواقب بين التونسين وأفارقة جنوب الصحراء وقد بدءنا نراها في صفاقس وفي بعض الأحياء في العاصمة.

الموضوع إذن خطير جدا وهو يحتم علي الدولة مباشرته منذ الآن بجدية وصرامة, ة في هذا الصدد هناك عدة اسئلة تطرح:

هل تم تحديد رسمي لعدد هؤلاء الأفارقة و أماكن انتشارهم وإقامتهم في البلاد التونسية ؟

هل ان تواجدهم هو نتاج مبادرات فردية ام أعمال إجرامية تدخل في خانة المتاجرة بالبشر ومن هي المنظمات والأطراف المستفيدة من ذالك ؟

هل ان تواجدهم امر محكم مدبر بطريقة او بأخرى لتونس من قبل أطراف خارجبة نافذة في إطار سياسة تقاسم أعباء الهجرة بين دول الشمال ودول الجنوب واستغلال وهن الدولة التونسية بعد عشر سنوات من إدخالها في “الفوضي الخلاقة” وإرساء حكم الإسلاماوين وما تسبب فيه من كوارث لا تحصي ولا تعد طالت جميع القطاعات وأدت إلى انهيار معنوي ومادي لشعب بأكمله ؟

من هي الأطراف التي تدفع الي هجرة هؤلاء الأفارقة إلى البلاد التونسية؟

هل لدول الجوار دور في الموضوع وان كان كذلك لماذا ومن هي هذه الدول وكيف يتم ذلك و كيف التعامل معها ؟

امام هذه الأوضاع التي باتت لا تطاق ماذا يجب أن تفعل الدولة لحماية نفسها وشعبها وحدودها ومصالحها؟

في اعتقادنا لا مفر اليوم للدولة والمجموعة الوطنية من التجند وأخذ الموضوع علي محمل الجد بعيدا عن الشعبوية والكلام الفارغ ووضع حاضر البلاد ومستقبللها في الميزان وذلك :

– بتوخي خطاب عقلاني صارم وسياسات موحدة يتم التشديد فيها علي ان الموضوع لا يمت باي صلة إلى حقوق الإنسان وان تونس غير قادرة لا اليوم ولا غدا علي توطين هؤلاء الأفارقة ولا غيرهم وليس عندها ما تقدمه لهم لحفظ كرامتهم الإنسانية خصوصا وانه ليس لها موارد لتامين حتي الحاجات الأساسية الدنيا لمواطنيها… كما يعلم العالم بأسره ذلك.

لا مستقبل للأفارقة إلا ببناء أوطانهم…

– بإقناع الدول الأفريقية انه ليس لتونس أي إشكال مع هذه الدول وهي تحترمها وتجلها وتحرص على احترام الكرامة الإنسانية لكل الأفراد ومن هذا المنطلق فهي لا تريد ان تهان كرامة الأفارقة أو أن يتم استغلالهم بأي صورة كانت داخل او خارج أراضيها باعتبار انه ليس لديها ما توفره لهم لحفظ كرامتهم وتامين ظروف العيش الكريم لهم.

– بالحرص علي السيادة الوطنبة وإرساء التأشيرة مع كل الدول الأفريقية وتكثيف المراقبة على الحدود و بالخصوص الامتناع عن إمضاء أي وثيقة رسمية مع الخارج حول هذا الموضوع وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية من أين كان مأتاها ورفض سياسة مقايضة تواجد أفارقة جنوب الصحراء في تونس باي إعانات او قروض مسهلة من الاتحاد الأوربي او من المنظمات المالية الدولية والإقليمية…

– التشدبد على ان تونس لا تتحمل أي مسؤولية في السياسات الخاطئة للغرب في أفريقيا ولا فيما حدث في ليبيا من فوضى عارمة إلى الآن بعد تدخل حلف الناتو وانهيار نظام القذافي الشيء الذي فتح ليبيا الي كل التدخلات الأجنبية وأسهم بقوة في إرساء عدم الاستقرار فيها … والتأكيد للغرب ان تونس لن تكون البوابة او الحارس الخلفي لحدود أوروبا الجنوبية وان حل الموضوع يتطلب تعاونا دوليا صادقا ومجديا وفعالا في اطار التعامل الندي مع الدول الأفريقية لمساعدتها ماديا ومعنويا وعلميا حتى تتمكن من إقناع أبنائها انه لا مستقبل لهم إلا ببناء أوطانهم…

علي الدولة التونسية التحرك بقوة في هذا الإطار حتي لا تصبح تونس جمهورية الموز وتدخل في متاهات خطيرة ستؤدي حتما بالبلاد إلى فقدان شخصيتها وذوبان هويتها ومزيد انخرام أحوالها وهذا ما لا نرضاه أبدا لبلادنا…

سفيرسابق.

ظهرت المقالة معضلة أفارقة جنوب الصحراء في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها التونسيون، وكذلك أينما تذهب، في تونس أو خارجها، تلاحظ هذه السمات لدى الأغلبية منهم… وغالبا عند كل تونسي تحادثه أو تتعامل معه… فهو كثير التشكي والتباكي والسؤال و لا يعجبه أي شيء… يبدو مهووسا بعقلية السلبية ويعتقد جازما ان محيطه مليء بالذئاب التي تترصده و تتأمر عليه… بينما الأصلح له و المجتمع ز البلاد يكمن في مجابهة مصاعب الحياة اليومية و تشغيل عقله لإيجاد الحلول قبل التباكي على عجزه مجابهتها ة لكي يفرض وجوده بالعمل والاجتهاد والبذل والعطاء، و ليس “بالتكمبين” و”تخديم المخ” و السعي نحو أيسر السبل و في الغالب أسوئها و أقذرها مثل العمل على إفشال مساعي البناء و التقدم…

هذه العقلية السلبية تسيطر على التونسي وترسم حياته وتسيطر عليها، وهي نبراسها وميزانها منذ عشرات السنين… و ما وصلت إليه البلاد من انحدار و تخلف هو نتيجة طبيعية و مباشرة لاستفحال هذه العقلية و سيطرتها على كل أوجه حياتنا…

هذه العقلية المرضية تفاقمت وازدادت بقوة في العشرية الأخيرة التي تلاشت فيها كل القيم بعد تفتت السلطة وشيوع فكر “الحوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت” و “اركب لاتمنك” (أي افتك قسمك قبل أن يفوت الأوان)، و “روحي روحي و لا ينصر من صبح”، و غيرها من التعابير الدارجة في لغتنا الشعبية و التي تشي بما نحن عليه من انتهازية و ضعف إرادة و الأنانية و تفضيل للأساليب الملتوية على الجهد و العمل و البذل و فرض الذات بأسلوب إيجابي بناء…

ما نشاهده في هذا الصدد عند الأفراد نشاهده أيضا في ما يسمي بالأحزاب والجمعيات والإعلام … كلها في الواقع حوانيت وأصول تجارية لتدبير الراس والوصول إلى المناصب والمنافع وجمع أكثر ما يمكن من المغانم و أقل ما يمكن من الجهد…

هذا هو واقعنا التعيس البائس… لم يفرضه علينا أحد بل فرضناه على بعضنا البعض و قبلناه بما لدينا من غباء جماعي ولن يتغير أي شيء في حياتنا طالما بقيت الأمور علي حالها…

لذا لا تسأل عن الفساد والفساد يحيط بك من كل جانب وهو معشش في عقلك ونفسك ومحيطك… وحتى الذين قالوا انهم يخافون الله تبين بعد عشر سنوات من حكمهم “الرشيد” أنهم أكبر الكذابين و المنافقين ة الفاسدين و المفسدين في أرض الله … لقد كانوا ولا يزالوا أخطر ظاهرة علي توازن المجتمع ونموه…

سفير سابق.

ظهرت المقالة التونسي وانفصام الشخصية : في أسباب التردي المريع للأوضاع في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

لا اعتقد أن رئيس الدولة قيس سعيد سيتراجع عن مشروع الدستور الذي نشره يوم 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي والذي من المبرمج أن يتم استفتاء الشعب حوله يوم 25 جويلية الحالي. .وإلا جاء غير متناغم مع نفسه. فاالأمور بالنسبة إليه تسير وفقا لأفكاره و لما خططه وسار عليه منذ 25 جويلية 2021 غير عابيء بأي شيء و متعللا بما له من شعبية، رغم تراجعها كثيرا عما كانت عليه منذ سنتين ونصف، حسب مراكز سبر الآراء.

كل الدلالات تشير إلي أن الرئيس لن يغير موقفه بالرغم من الندءات العديدة التي دعته بقوة الى التريث و تدارك الأمور و مراجعة نصه وإرساء دستور تونسي صرف يتماشي مع موروث تونس الحضاري والثقافي، يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية ترتكز علي حقوق الإنسان الكونية والحريات العامة والخاصة والعدالة الاجتماعية و دولة قانون يخضع الرئيس فيها ككل السلطات العمومية إلى سلطان القانون … دستور يحمي الرئيس من نفسه ويؤسس للعلاقات متوازنة بين السلطات في إطار الدولة الموحدة…

الديمقراطية المباشرة والحكم القاعدي والشعب الذي يريد

لماذا لن يغير الرئيس موقفه ؟

أولا لأنه يرى نفسه منة من الله على الشعب التونسي جاء لإنقاذ البلاد من الفساد والمفسدين بعد عشرية الخراب كما جاء ذلك في توطئة مشروع الدستور الذي طرحه. هو الذي قاد يوم 25 جويلية 2021 عملية تصحيح مسار الثورة التي حادت عن طريقها الطبيعي … لذلك هو يرى أن “الجمهورية الجديدة” التي يعمل علي إرسائها في حاجة أكيدة إلى دستور جديد يتماشى مع أفكار سياسية جديدة لحقبة سياسية جديدة، دستور يتناغم فيه الرئيس مع الشعب الذي هو فرد منه، على أن يفوض الشعب له في الدستور كل الأمور باعتباره يرى نفسه أفضل شخص في البلاد أي الأقدر علي خدمة أهداف الثورة : الحرية والكرامة، شخص ملهم يتصدر و يسمو فوق الجميع ولا يخضع إلا لدستور علي المقاس…

اليس هو من قال صراحة وأكثر من مرة أنه سيتعقب الفساد والمفسدين في كل مكان، في الأرض والجو والبحر وسيقض مضاجعهم حتي القضاء عليهم؟

الرئيس متناغم مع نفسه لكنه شاذ عن شعبه

ثانيا، لأنه بهكذا تصرف يرى نفسه متناغما مع ذاته ومع آرائه السياسية ومع كل من صوت له في الانتخابات الرئاسية السابقة علي خلفية الأفكار الجديدة التي سوقها أثناء حملته الرئاسية ونال بها أكثر من مليوني صوت و إن كان معظمها صوت له لكي يقطع الطريق أمام منافسه الموسوم بالفساد…

ومما يؤكد ذلك تشديده أكثر من مرة في توطئة مشروع الدستور علي سيادة الشعب صاحب السلطة و إرسائه في مشروع الدستور لمجلس الأقاليم والجهات بالتوازي مع مجلس نواب الشعب … ومجلس الأقاليم هذا أمر خطير لأنه يحيلنا رأسا إلى نظرياته وأفكاره المرتبطة بالديمقراطية المباشرة وبالحكم القاعدي والشعب الذي يريد. وسيكون غاليا اذا ما تم أنشاؤه لأنه سيزيد الأمور لخبطة وقد يزيد من التحلل والفوضى وتكون نتائجه عكسية…

ثالثا، لأنه يعتقد جازما أن ما أتي به من أفكار حول الهوية ليس بدعة باعتبارها تؤكد انتماءات تونس إلى فضاءاتها الجغراسياسية والثقافية منذ مئات السنين، لذلك فقد نص في “دستوره” على “أن تونس جزء من الأمة العربية ومن الأمة الإسلامية ” وتحدث عن “مقاصد الإسلام” كمنهاج للتشريع، فيما تجاهل البعد المتوسطي لبلاد تتموقع جغراسياسيا في قلب البحر الأبيض المتوسط، متجاهلا ما لهذا من مضاعفات علي تونس في جميع الميادين.

رابعا، لأن له رأي خاص حول حركة التحرر الوطني وحول الأباء المؤسسين للدولة الوطنية وعلي رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة وكذلك حول دستور جوان 1959، رأي يتباين مع آراء الأغلبيه الساحة للشعب التي ترى في الزعيم بورقيبة ونضالاته من أجل الاستقلال القائد الرمز و المرسس للدولة الحديثة.

ضرورة إعادة النظر في المشروع بصفة جذرية

بالرغم عن كل هذا وأمام تعاظم المعارضين لمشروع دستوره بما فيهم الأستاذين الصادق بلعيد وأمين محفوظ اللذين عبرا علنا عن رفضهما للمشروع فضلا عن عدد كبير من الطبقة السياسية والنخبة والشعب، نود أن ندعوالرئيس قيس سعيد بكل لطف إلى إعادة النظر في المشروع بصفة معمقة والأخذ برأي العميد الصادق بلعيد والأستاذ الصادق شعبان والأستاذ أمين محفوظ وكذلك آراء القوى السياسية التقدمية بما فيهم الحزب الدستوري الحر والمركزية النقابية وتأخير الاستفتاء لبضعة أسابيع حتي نجنب بلادنا المزيد من الانقسام والتناحر والتشرذم ونؤسس لدولة تونسية مستقرة متصالحه مع هويتها المدنية ولنظام سياسي رئاسي متوازن يضع البلاد علي السكة وينقطع إلى خدمة قضايا الشعب الحقيقية و يعمل علي تحقيق تطلعاته المشروعة… قبل فوات الأوان. وبذلك نجنب بلادنا الدخول من جديد في متاهات ستؤدي بنا حتما الي ما لايحمد عقباه.

سفير سابق.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد و مشروع “دستوره” : كيف الخروج بتونس من هذه الورطة ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

عندما كلف رئيس الجمهورية العميد الصادق بلعيد بتراس اللجنة الاستشارية لكتابة مشروع دستور “للجمهورية الجديدة” كنا نخال انه باصطفائه العميد بلعيد لهذه المهمة الجليلة والحساسة وضع ثقته في شخصه وفوض له الأمر لما عرف عنه من دراية واسعة بالقانون الدستوري ومن خبرة واسعة وانفتاح ومصداقية يقر بها الجميع…

كما كنا نحسب انه ترك للجنة الحرية التامة لصياغة مشروع الدستور وفق ما ترتضيه ضمائر اعضائها وما يمليه االمسار الحضاري والسياسي للبلاد التونسية بعد ستة وستين سنة منذ الاستقلال وتطلعات شعبها لبناء دولة مدنية ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان الكونية في إطار دستور عصري تقدمي يرجع الأمور إلى نصابها و يقطع نهائيا مع الأخطاء الجسيمة و المطبات التي احتوي عليها دستور جانفي 2014 الذي أنجز على مقاس حركة النهضة الإسلاماوية ومشتقاتها باالأساس.

النظام المجالسي و الديمقراطية المباشرة والشعب يريد والحكم القاعدي

واقع الأشياء اليوم جاء مجانبا وبل مخالفا لما قاله العميد بلعيد بكل ثقة أكثر من مرة في الإعلام المسموع والمرئي عندما صرح ان رئيس الجمهورية مكنه من الحرية المطلقة ولم يعطه أي توجيهات أو تعليمات ولم يتطرق معه إلى ما ينسب إليه من أفكار ومشاريع سياسية كالنظام المجالسي و الديمقراطية المباشرة والشعب يريد والحكم القاعدي… وكل ما يتداول حول رؤى الرئيس لمستقبل النظام السياسي في البلاد…

مشروع الدستور الذي تم نشره يوم 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي سيعرض علي الشعب للاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل جاء مخالفا لما صرح به رئيس اللجنة أكثر من مرة عندما أكد ان الدستور سيكون تونسيا لحما ودما بعيدا عن القوالب الجاهزة وانه سيركز علي الأهداف وعلى وضع آليات جديدة لجعل كل هياكل الدولة في خدمة المواطن ومصالح الشعب والتنمية المستدامة… في إطار منظومة جديدة تؤسس للديمقراطية السياسية والاجتماعية وسلطان القانون والتوازن بين السلطات مع التشديد علي وحدة الدولة وديموميتها وهيبتها…

مشروع الدستور حاد كثيرا عن هذا فقد حذف التنصيص علي الطابع المدني للدولة الذي كان موجودا في دستور 2014… أكثر من ذلك فقد أدرج صراحة مقاصد الشريعة الإسلامية كما انه لم يخصص أي باب من أبوابه للجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولم يشتمل علي غرفة ثانية تهتم بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار ولم يؤسس للتوازن بين الوظائف أو السلطات في الدولة بل جعل من رئيس الجمهورية مركز الحكم في الدولة الذي يدور كل شيء في فلكه ومكنه فعلا من كل الصلاحيات…

الأخطر من ذلك انه أنشأ غرفة ثانية وهي مجلس الأقاليم والجهات… التي قد تدخل الكثير من الارتباك علي أعمال السلطة التشريعية وتضعفها… ونحن لا نري أي ضرورة لإرسائها… اللهم إذا كانت ستخصص لإسماع أصوات الجهات والجهويات…

وإن كان دستور جانفي 2014 قد على مقاس حركة النهضة الإسلاماوية وأسس كل شيء لتمكينها من اللاستئثار بالحكم عن طريق السلطة التشريعية بوصفها مركز السلطة السياسية والنفوذ في الدولة فإن دستور جويلية 2022 لم يكن أساسا كما اقترحه العميد بلعيد والأستاذ أمين محفوظ بل كما أراده الرئيس قيس سعيد الذي استعمل كل نفوذه في كتابته، فهو مهندسه الأصلي حيث عكس مشروع الدستور جليا أفكاره السياسية، انطلاقا من التوطئة التي أطنب فيها الحديث عن الشعب صاحب السيادة و عكس فيها أفكاره حول الحركة الوطنية مارا مرور الكرام علي التضحيات الجسام لزعماء الحركة الوطنية وعلي رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة ومتجاهلا كل إشارة واضحة إلى دستور جوان 1959 رغم انه اقتبس منه الكثير عندما جعل من رئيس الجمهورية مركز ومحور السلطة في الدولة ومكنه من كل السلطات ورسم علي منواله العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهو الذي يعين رئيس الحكومة وهو الذي يعين أعضاءها باقتراح من رئيس الحكومة وهي مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان وهو الذي يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية…

كان باالإمكان ان يكون النص المقترح تونسيا صرفا كما أراده الشعب يشدد علي انتماء تونس إلى الفضاء المتوسطي ويؤكد علي تمسك بلادنا بحقوق الإنسان الكونية و يركز علي المساواة بين الجنسين ويتجنب الخوض في موضوعات لا طائل من ورائها… ويؤسس للعلاقات متوازنة بين السلطات… لكن هذا لم يحدث… والخوف كل الخوف أن يزيد هذا المشروع كما هو على حاله اليوم من انقسام الشعب والطبقة السياسية ويلقي صعوبات عديدة في اعتماده وأعماله في الواقع… في وقت لم تعد فيه البلاد تستطيع تحمل المزيد…

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : من دستور راشد الغنوشي إلى دستور قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

الجميع سيقف ايضا علي رؤى رئيس الدولة بخصوص عدد من المفاهيم الهامة كمنزلة “الاسلام في الدولة” أو “طبيعة القضاء”، سلطة مستقلة بذاتها أو وظيفة في الدولة….و كذلك مدى تناغمه مع مشروع النص الذي أعدته اللجنة الاستشارية التي يترأسها العميد الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، علما أنه أكد أكثر من مرة أن رئيس الجمهورية لم يتدخل قط في كتابة مشروع الدستور وأن اللجنة عملت بحرية تامة…

مناكفات على خلفية طموحات شخصية أكثر منها وطنية

لجنة بلعيد، كما يتضح من التسريبات ومداخلات أعضائها في الإعلام، توفقت بفضل خبرتها وكنهها لطبيعة التونسي والتصاقها بمشاغله وفهمها للإكراهات الجغراسياسية لتونس في وضع مشروع دستور في وقت قياسي يتماشى مع متطلبات الدولة وتطلعات الشعب وطموحاته المشروعة في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والحرية السياسية وذلك بالرغم من الأجواء السياسية المشحونة والساخنة ضدها في الداخل والخارج والمناخ الاجتماعي والاقتصادي المتردي جدا والمناكفات بين السلطة وعدد من الأحزاب السياسية علي رأسها حركة النهضة ومشتقاتها وجبهة الخلاص الوطني ومقاطعتهما للجنة ودعوتهما إلى العدول عن المشاركة في الاستفتاء… دون أن نغض الطرف عن معارك الزعامتية بين أساتذة القانون الدستوري على خلفية طموحات شخصية أكثر منها وطنية.

شخصيا لا أخال الرئيس يدخل تحويرات جوهرية علي مشروع النص تربك العمل الجبار الذي قام به العميد بلعيد وأعضاء اللجنة وفلسفة الدستور والتعاون والتناغم بين أبوابه وفصوله و بالخصوص النقاط المتعلقة باالهوية وبطبيعة الهياكل الكبري في الدولة ( تحديد ما إذا كانت سلطات أم وظائف) وبالعلاقات بينها.

دستور ديمقراطي حداثي إنساني متوازن

سوف نتأكد عند نشر مشروع الدستور أن الرئيس عندما فوض الأمر إلى العميد بلعيد كان هدفه فعلا وضع دستور ديمقراطي حداثي إنساني متوازن وحكم الفصول والأبواب لدولة مدنية مهابة وقوية تصون حقوق الإنسان الكونية وحرياته الأساسية وتكفل في الآن نفسه حقوق الدولة، دستور يستمد روحه وفلسفته وأحكامه من تجذر التونسي في هويته التونسية التي تجعل منه زبدة لحضارات عديدة وتمسكه بالدولة وحرصه على هيبتها وديمومتها بصفتها البيت التي يتساكن تحت سقفه الجميع، و الضامنة لديمومة المؤسسات ولحرية المواطن واستقلال البلاد ومناعتها….

المناكفات السياسوية التي يدور رحاها اليوم حول مشروع الدستورعلى خلفية الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية وخصومه (رغم فشلهم الذريع طيلة العشرية الأخيرة) لا يجب أن تثني الشعب عن قراءة مشروع النص الذي سينشره الرئيس والمشاركة بكافة في الاستفتاء المقبل لحسم الأمر ووضع البلاد علي السكة بعد عشرية الخراب التي أتت علي كل شيء.

على الطبقة السياسية رغم كل الخلافات أن تفهم أن العميد بلعيد ما كان ليدخل في هذه العملية لو لم يكن متأكدا من نجاحها ومن ضرورة القطع مع دستور 2014 الذي أسهم بقسط كبير في تعطيل سير دواليب الدولة طيلة 11 سنة وتمكين الجمهورية الجديدة من قانون أساسي يكون الفيصل بين الجميع ويحقق لتونس ماتبصبو إليه… وهذا هو الأهم والأكيد.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الشعب سيقول كلمته بحرية في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

كفانا سباتا… نحن في عالم لا مكان فيه للضعفاء… أخشى ما أخشاه أن الطبقة السياسية في تونس بطم طميمها، حكما ومعارضة، لم تع بعد أن الأشياء من حولنا، في محيطنا القريب شرقا وغربا وشمالا، تشهد تغيرات جوهرية حاسمة و متسارعة في جميع المجالات، سوف يكون لها انعكاسات عميقة واسعة علينا لعشرات السنين ..

في العالم العربي شرعت معظم الدول في حسم أمرها بعقلانية بعيدا عن فضفضة الخطب الرنانة والشعارات الحزبية الزائفة في ضوء ما يشهده العالم بأسره من هزات جغراسياسية تكتونية علي خلفية الحرب الروسية الإكرانية ومخلفات الحرب على الكورونا…

لا بقاء اليوم إلا للذكاء و العلم والتكنولوجيا و العمل

اليوم تسعي كل دولة إلى حشد طاقاتها الداخلية ومراجعة سياساتها ورص صفوفها لحماية نفسها والذود عن مصالحها والتموقع الذكي في عالم جديد أساسه الثورة الرقمية واستغلال المعطيات والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، عالم لا بقاء فيه إلا للذكاء وقوة العلم والتكنولوجيا وإعلاء قيم العمل و العقل.

العالم يتغير من حولنا… ولا مناص لنا من وضع النقاط علي الحروف بسرعة وتشخيص الوضع ورسم سياساتنا العمومية  وإحكام طرق عملنا وتعصيرها ومعرفة استغلال الوقت وتوضيح الرؤى وتحديد خارطة طريقنا واستباق الأحداث…

وزارة الخارجية والأكاديمية الديبلوماسية و معهد تونس للدراسات الاستراتيجية ومعهد الدفاع الوطني لهم دور محوري في المجال… من الضروري أن يتولوا التنسيق فيما بينهم في الغرض…

ما حدث أول أمس الأحد 19 جوان 2022 في الانتخابات التشريعية في فرنسا وزحف اليمين المتطرف يهمنا بالدرجة الأولى … حيث لدينا اكثر من 800 ألف تونسي يقيمون في فرنسا… كذلك مسألة الطاقة وصعود الجزائر في المجال علي خلفية الحرب الروسية الأوكرانية يهمنا أيضا… والصراع الجزائري المغربي والأوضاع الداخلية المتوترة في ليبيا تهمنا أيضا، السيادة الغذائية أيضا…

صراعات سخيفة أخسرتنا ثقة الشعب

أين نحن من كل هذه المسائل الحياتية في فضاءات انتمائنا والتي ستؤثر علينا قطعا؟ سوف لن يحلها لا راشد الغنوشي ولا نجيب الشابي ولا جبهة الخلاص ولا حزب الشعب يريد!

ما نحن فيه من وهن ومن صراعات سخيفة أخسرنا ثقة الشعب وجعلنا نخسر الكثير من الوقت ونسبح خارج التيار ونعيش علي الهامش في حين أن دول عربية استبقتنا ووجدت طريقها وشرعت في السير فيه…

علينا فهم الدرس واستباق الاشياء… لدينا مقومات النجاح… لكن النجاح سيبقي حلما طالما لم تفهم الطبقة السياسية المتواجدة حاليا علي الساحة أنها أساءت كثيرا إلى تونس وانه عليها التواري وترك المكان… حتي يتمكن الجيل الجديد من قلب المعادلة والنهوض بتونس.

سفيرسابق.

ظهرت المقالة تونس : الطبقة السياسية الحالية أساءت كثيرا إلى البلاد وعليها ترك المكان أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

منذ الثورة “العظيمة” التي يعيش الشعب كل لحظة وفي كل مكان في تونس علي وقع نتائجها الوخيمة في كل الميادين، شهدت الحكومات التي توالت علي البلاد (زهاء 11 حكومة في 11 سنة) قدوم أكثر من 400 وزيرا او مستشارا برتبة وامتيازات وزير، إلى الحد الذي أصبحت فيه خطة وزير مبتذلة ومضحكة…

من ضمن هؤلاء قليل منهم يستحق فعلا رتبة وزير… و من ضمنهم من كان يشغل خطة أخرى في تونس وفيهم من قدم من الخارج مضحيا حسب قوله بالغالي والنفيس في خدمة الوطن… و لم يطلب منهم أحد في الوطن ذلك…

السؤال الآن هو التالي : ما هو مصير هؤلاء الوزراء بعد مغادرتهم و أحيانا بعد سنة أو أقل من سنة من تعيينهم في ظروف غامضة و بآليات تتسم بالضبابية و انعدام الشفافية ؟ أين ذهبوا وكيف يعيشون الآن في تونس أو خارجها؟

هنالك منهم من أصبح يقتات من محاضرات يقدمها في الخارج مقابل فتات… دون اعتبار منهم لهيبة الدولة التونسية… فمعظمهم يجهلون أو يتجاهلون قانون الوظيفة العمومية الذي يحجر صراحة على كل عون عمومي ممارسة أي مهام بالأجر عند خروجه من وظيفته في الدولة وبالخصوص إذا كانت مهمته الجديدة مرتبطة بالمهام التي كان يمارسها في الدولة…

فالوزير أو كاتب الدولة أو المدير العام يبقي أولا وآخرا موظفا ينطبق عليه قانون الوظيفة العمومية…

هنالك من هؤلاء الوزراء المسرحين من يعمل الآن في دول أجنبية… علما أن الدولة التونسية لا تعلم أي شيء بخصوصه ولا بخصوص نوع العمل الذي يقوم به!

من الضروري القيام بجرد في الغرض لأن الموضوع يمس أساسا بهيبة الدولة وصورتها ويعطي انطباعا سلبيا حول أعوانها وحول مصداقيتهم ومصداقيتها ! من الضروري وضع حد لهذه الفوضى و هذا الخور حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة و نواميسها.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : وزراء أم “قشارة”؟ الدولة في مهب الريح ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

أن يقرر الإتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في القطاع العمومي  في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالكة التي تمر بها تونس، وهو من الذين اسهموا بقسط كبير فيها طيلة عشرية الخراب الأخيرة، هذا بكل بساطة، ضرب لما تبقي من فتات الاقتصاد الوطني وهروب إلى الأمام ورسالة في منتهى السلبية إلى القوي الخارجية وإلى صندوق النقد الدولي…

كنا نتمنى أن يتحلى المسؤولون في الأتحاد بالحكمة وإعلاء صوت الحق و المصلحة العليا للوطن… لكنه فضل لي الذراع والدخول في مواجهة مع الدولة، وفي هذا ضرر كبير بالدولة والإتحاد نفسه وبصورة تونس في الخارج وبمصالح المواطنين… وتعميق للفوضي ولهسشاشة الأوضاع العامة في البلاد… والسؤال الآن : ماذا بعد الإضراب؟؟

ديبلوماسي سابق.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الشغل يضرب ما تبقي من فتات الاقتصاد الوطني أولاً على أنباء تونس.